علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة من وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية ستزور مدينة عرعر خلال الأيام المقبلة للبت في موضوع تعدد الأدوار، حيث إن النظام القائم حاليا لا يسمح للعقارات بأن تتجاوز الطابقين، وللمنشآت التجارية 5 طوابق. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبت في السماح ببناء 10 أدوار على الطريق الدولي، وألا تقل عن 6 أدوار في الطرق الرئيسة داخل المدينة، مؤكدة أن هناك توجها لدى الوزارة لتطبيق البناء الرأسي بمدينة عرعر. وقال مستثمرون عقاريون في المنطقة إن هذا القرار سينعكس على سوق العقار، وسيقود إلى ارتفاع أسعار الأراضي وخاصة بالأحياء الجديدة. من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة عرعر فضيل اللميع ل"الوطن"، أن المجلس ناقش موضوع تعدد الأدوار بالطرق الرئيسة في المدينة في اجتماعه مع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، خلال زيارته للمنطقة الشمالية أخيراً. وأشار إلى أن هناك مطالبات سابقة رفعها المجلس البلدي للوزارة بالنسبة لتعدد الأدوار والارتداد وما يسببه من ضرر يلحق بالمواطنين، لافتاً إلى أن متابعة المطالبات جارية من قبل المجلس البلدي، وأضاف "سيتم البت في هذا القرار قريباً". وأضاف اللميع، أنه تمت مخاطبة الوزارة في وقت سابق عن محجوزات "التابلاين"، من أجل الاستفادة منها كأراض سكنية أو استثمارات، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع مع الوزير أثناء الاجتماع الأخير في الحدود الشمالية، مؤكدا أنها كفيلة بأن تزيد التنمية والتطور في المدينة، خاصة أنها تقع بالقرب من الأحياء السكنية. وقال اللميع إن المجلس البلدي بعرعر قدم اقتراحا للأمير منصور بن متعب، بإعطاء مدة تصحيحية للمواطنين والمستثمرين الذين لحق بهم ضرر كبير من القرار الوزاري، الذي صدر أخيرا والخاص بمنع التنازل عن أي أرض استثمارية، وأن يكون التطبيق فقط على المستثمر الجديد لعلمه بذلك.