كشف رئيس المجلس البلدي في عرعر فهد الديدب، ل»الشرق»، عن أن المجلس طلب من وزير الشؤون البلدية والقروية الحصول على أرض الحرس الوطني ومحجوزات التابلاين التي أصبحت عائقاً يحول دون التمدد العمراني للمدينة، على أن يتم منحهم أراضيَ في مواقع أخرى. وقال إن أعضاء المجلس زاروا الوزير وقدموا له مطالب بعد رصد عدد من الملاحظات وتلقي بعض الشكاوى من المواطنين، وأبرزها استثناء المتقدمين من المواطنين بطلب منح عام 1416ه من نظام الصكوك الحالي لأن تأخرهم جاء بسبب حادثة اختفاء الملفات من الأمانة قبل صدور القرار، والسماح بزيادة عدد الأدوار في المباني السكنية إلى عشرة أسوة بالمناطق المجاورة، وكذلك إدراج أرض ظهرة محيطة الواقعة «شرق» مدينة عرعر لتكون ضمن النطاق العمراني للمدينة، وإيقاف التمدد جهة الشمال كونها جهة حدودية وذات تضاريس صعبة، والتوصية بترسية عقد النظافة على شركتين بدلاً من شركة واحدة، ليتماشى مع زيادة الأحياء والكثافة السكنية بعد رصد تدني مستوى النظافة في مدينة عرعر في الفترة الماضية وتذمر عدد من المواطنين من ذلك. وأوضح الديدب أن المجلس رصد في بداية دورته عدداً من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، والمعتمدة التي لم تُحرك، وتم استدعاء المقاولين في جلسة طارئة عقدها المجلس ومناقشتهم في أسباب التأخير، وأعقبت ذلك جلسة طارئة مع أمين المنطقة ووكيل الأمانة للمشاريع بهذا الخصوص، وتم الرفع بتقرير لوزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجّه على الفور باستدعائهم للوزارة للتباحث بهذا الخصوص، ووعد بحل هذه الإشكالية. وذكر أن لجنة الاستثمارات في المجلس البلدي أعدت تقريراً عن الوضع الحالي للمدينة ومحفزات الاستثمار لجلب المستثمرين للمنطقة، وذلك من خلال زيارتهم ودعوتهم للاستثمار، مبيناً أن ذلك تحقق منه زيادة عدد المستثمرين في المنطقة وجلب عدد من المشاريع الاستثمارية النوعية، منها إنشاء فندق من عشرة طوابق، ومول تجاري، وجلب عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة. وأشار الديدب إلى أن المجلس عقد في دورته الحالية 26 جلسة، تخللها 166 قراراً، نفذ منها 146، واستقبل 109 شكاوى من المواطنين.