ترددت أنباء حول تعويضات وزارة المالية لأهالي العقارات المنزوعة، بزيادة 20% يضاف لسعر تثمين السوق العقاري، وأوضح مصدر مطلع في وزارة المالية ل"الوطن" أمس، أن سعر التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشروع المسجد النبوي في المرحلة الأولى يساوي سعر السوق الحالي للعقار، منوها بأنه يضاف على نسبة السوق 20%، وأن لجنة التثمين مكونة من وزارة العدل والمالية والداخلية وهيئة تطوير المدينة إضافة إلى خبراء عقارين. وبين المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن العقارات المنزوعة يتم تثمينها بحسب الأرقام وليس الأسماء، مؤكدا أن صرف التعويضات سيكون في الأيام القليلة القادمة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية البدء في نزع ملكيات العقارات الواقعة على طريق الدائري الثالث جنوب شرق المدينةالمنورة، ودعت عبر إعلان وضعته في مقر اللجنة أصحاب الحقوق في العقارات التي تقرر نزع ملكياتها تقديم مستندات تملكهم ورفوعاتها المساحية إلى المنسق العام لمشروع توسعة المسجد النبوي. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على ملاك العقارات المنزوعة على طريق الدائري الثالث إخلاء عقاراتهم وتسليمها خلال 30 يوما ابتداء من أمس. يذكر بأن عددا من المواطنين ما زالوا ينتظرون خلال الأيام المقبلة إعلان سعر المتر لعقاراتهم المقررة إزالتها لصالح توسعة الحرم النبوي، إضافة إلى أن وزارة العدل ما زالت تتأكد من صلاحية الصكوك المقدمة من اللجنة المختصة.