أرجع مدير مكتب وحدة الآثار والمتاحف في الأحساء وليد الحسين إيقاف "مزاد" المقتنيات التراثية، الذي كان مزمعا عقده عصر الجمعة المقبل في مقر فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء، إلى الحد من مخاطر "التسويق" و"التصدير" للمقتنيات التراثية والشعبية بطريقة غير نظامية إلى خارج المملكة، وهي خطوة من خطوات الهيئة لحماية التراث الوطني، والحد من الإساءة أو المبالغة في قيمة المقتنيات التراثية، ومن القطع المزورة والتقليد، علاوة على حفظ حقوق المشتري والبائع "المالك". وأكد الحسين أمس ل"الوطن" أن هذه "أول" حالة إيقاف "مزاد" للمقتنيات التراثية في الأحساء، بحكم أن الجهة المنفذة لها، جهة رسمية، وهي فرع جمعية الثقافة والفنون، وتحت مظلة "وزارة الثقافة والإعلام"، مشيراً إلى أن إدارته لا تمانع من تنظيم مزادات شريطة الحصول على التراخيص النظامية. وأضاف أن الجهة المختصة في الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض، تبلور حالياً آليات لتنظيم ضبط الأعمال التجارية والمزادات على المقتنيات التراثية والشعبية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف أن متاجر في الأحساء مرخصة "نظاميا" للعمليات "التجارية"، وأن هناك آليات "محددة" لمنح "الأفراد" تراخيص لتنظيم مزادات على المقتنيات التراثية، ويشترط لهؤلاء "الأفراد" أن يكونوا حاصلين على تراخيص نظامية ل"متاجر" لبيع وشراء المقتنيات التراثية، وبعد ذلك يحق لهم التقديم للحصول على تراخيص للمزادات لمدة تصل إلى عام كامل بعد استيفائهم كافة الاشتراطات المنظمة لذلك. بدوره، أوضح مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في الأحساء علي الغوينم أن الجمعية، تلقت أمس خطاباً من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة، يطلب إيقاف المزاد الخليجي ال11.