اقترح وزير الاقتصاد وزعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بنيت، ضم 60% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا على نسبة 40% من مساحة الضفة الغربية، مع إبقاء الوضع في القدسالشرقية وقطاع غزة على حاله. فيما رفضت زعيمة حزب (ميرتس) اليساري الإسرائيلي زهافا غالؤون هذا الاقتراح، مشيرة إلى أنه "يعد انتهاكا للاتفاقات الدولية" وقالت إن "زعيم حزب البيت اليهودي يحاول القضاء على عملية السلام نهائيا". ومن جهته، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إلى أن "بنيت وأمثاله واهمون إن اعتقدوا أن شعبنا سيتعاطى مع خططهم التهويدية الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية" وأضاف "إنها دعوة عنصرية وانتهاك فاضح للقانون الدولي خاصة أن جميع أرضنا هي أرض محتلة وفق القوانين والشرائع المختلفة". في غضون ذلك، عاد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون للاجتماع أمس، برعاية أميركية في محاولة جديدة لإنقاذ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أنها تتركز على الإفراج عن أسرى ووقف الاستيطان وبحث الحدود. من ناحية أخري، أدانت اللجنة الأردنية لشؤون القدس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والمباني التابعة له من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في بيان للجنة أمس أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا للقوانين والمواثيق الدولية وتجاوزًا على الحقوق العربية في مدينة القدس.