في الوقت الذي جددت فيه وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل توقف طلبات حجج الاستحكام، التي تقع خارج النطاق العمراني بكافة مناطق المملكة، بعد ورود توجيه بعدم إنهاء أي طلبات لأي أرض بحجة الاستحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسة، وجه المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة في المملكة بضرورة تحويل طلبات حجج الاستحكام المستوفية للشروط إلى الدوائر الإنهائية في المحاكم، واستبعاد أي طلب يقع خارج النطاق العمراني، وألا تقع داخل بطون الأودية ومجاري السيول. يأتي ذلك، بعد تزايد الطلبات ووقوع بعض طلبات المواطنين في مخططات حكومية معتمدة. وبين مصدر ل"الوطن" أن مجلس القضاء الأعلى خاطب المحاكم العامة مؤخرا بإحالة طلبات حجج الاستحكام إلى الدوائر الإنهائية في المحاكم.