استئناف إصدار صكوك الأراضي بضواحي المدن والقرى

استأنفت المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة استقبال طلبات الصكوك وحجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى بعد إيقاف استمر نحو 4 سنوات.
جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم العامة بالمملكة في 28 صفر الماضي، بناء على أمر سام موجه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن البدء في استقبال طلبات استخراج الصكوك في ضواحي المدن والقرى. وطالب رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة منصور الراشد، في خطاب وجهه إلى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتزويد المحكمة ببيان يتضمن أسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة أ، والمسموح لها بإعداد الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة إلى المحكمة، ليتسنى للمحكمة إكمال ما يلزم وفقا لتوجيه مجلس القضاء الأعلى.
وشدد الراشد على أهمية التأكيد على المكاتب الهندسية بضرورة معاينة الموقع قبل الرفع المساحي، وأن يكون الموقع المراد عمل رفع مساحي له، محيا إحياء شرعيا وفقا لثلاثة معايير هي: أن يكون به مبنى قائم أو حوش محاط بسور ارتفاعه لا يقل عن مترين ومغلق بباب، أو مزرعة قائمة بحدود واضحة من عقوم ترابية أو شبك وبواب، وبها زراعة أو آثار زراعية سابقة وواضحة.
وأكد على أن يشتمل الكروكي على مصور جوي للموقع، وخانة توضح موقع المحدود بالنسبة لحدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/ 5/ 1428، وحسب ما هو محدد في وثائق النطاق العمراني، وأن يشتمل الكروكي على مصور جوي يوضح ما إذا كان المحدود داخل حدود الحرم أو خارجها، وأن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين، ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي، ومختوم بختم المكتب، ومشتملا على الإحداثيات للموقع ومقدار الزوايا للانكسارات، وأن يكون موقع الاستحكام خارج بطون الأودية ومجاري السيول. وهدد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة بشطب الترخيص، وإيقاع العقوبة المناسبة على أي مكاتب هندسية لا تلتزم بالشروط اللازمة والموضحة في الخطاب.