يواظب المواطن حامد عيضة منذ 5 سنوات على امتهان بيع أجهزة الجوال والأرقام الهاتفية على طاولة صغيرة على الرصيف في أحد أسواق الجوال بجدة. وكلما حاول استئجار محل في سوق الجوالات، حال حاجز احتكار العمالة الأجنيبة للسوق، بمؤجريه ومستأجريه وبائعيه، دون حصوله على فرصة للنمو والتقدم، فالمحال لا تؤجر إلا للعمالة الأجنبية، والمالك الحقيقي للسوق لم يره يوما، كما يقول ل"الوطن". قصة حامد تنطلي على أكثر من شاب ممن حاولوا استئجار المحال، وعجزوا عن الحصول على محل للإيجار بسعر معقول في السوق، ومن تحصل على فرصة للتفاوض حول تقبيل محل ما، فإنه يصطدم بالمبالغ المطلوبة، التي تصل إلى ربع مليون ريال؛ رغم أن الإيجار الحقيقي لا يتجاوز 50 ألف ريال لأفضلها، ولكن من يؤجرها هم عمالة احتكرت السوق منذ عقود. ويقول الشاب محمد العنزي إنه يعمل منذ 3 سنوات، والدخل المادي جيد، ولكن هناك كثافة كبيرة للعمالة من جنسيات محددة، تحتكر السوق. أما عن التصحيح، فيوضح أن البائعين المخالفين تواروا عن الأنظار لمدة أسبوع عند انطلاق الحملة التفتيشية، وعادوا كما كانوا في السابق ولم يتغير في السوق شيء، فعمليات التفتيش لا تكاد ترى وقت الدوام الرسمي صباحا ولا توجد نهائيا من بعد صلاة العصر وحتى إغلاق السوق عند الساعة الثانية عشرة ليلا. ويضيف العنزي أنه عندما يذهب لاستئجار محل يسألونه عن جنسيته ويفيدهم بأنه سعودي، فيقال له "المحل مستأجر". من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة: "سوق الجوالات مسيطر عليه من قبل تجار الجملة من غير السعوديين. وفي ظل عدم تنظيم السوق ومحاربة التستر التجاري، فإن الأمر فيه من الصعوبة الاستثمارية الشيء الكثير بالنسبة للسعوديين". وأضاف أن "هذا النشاط متجدد والطلب فيه مستمر، وارتفاع الطلب متجدد على الجوالات والبرامج والإكسسوارات، والسوق السعودي في هذا المجال يعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، فالتقديرات تشير إلى أن حجم السوق من بيع أجهزة الجوال المحمولة فقط هو 1.8 مليار ريال، وهذا يعود كما يرى لتجدد التقنيات في هذه الجوالات بشكل متواتر وسريع، مما جعل الطلب عليها في نمو مستمر وكبير". وتقول عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيسة لجنة شابات الأعمال بغرفة جدة رانية سلامة: "هناك فرصة للسعوديين في دخول هذه السوق الكبيرة والواعدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تقديمها بشكل يرقى بهذه الخدمة بشكل متكامل للمستهلك"، وتضيف أن "نجاح الشباب السعودي يكون أسرع في هذا المجال، بدخولهم في اندماجات وتكتلات، يوزعون فيها تقديم الخدمة بشكل متكامل"، مشيرة إلى أن "الدعم المقدم من الجهات الراعية لمشروعات الشباب ينتظر مثل هذه المبادرات غير التقليدية، التي تضيف للسوق وتسهم في توظيف مهارات الكوادر السعودية بشكل سليم وفاعل ومستمر مما يجعل التنافسية لهم في السوق أقوى من دخولهم بمحلات تقليدية".