أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين وواحد باكستاني) من أصل 8 اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر المملكة ورجالها, والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة, والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن لأجل المشاركة بالقتال فيها واقتناع احدهم بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ووكلائهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من 10 أشهر إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي: أولا: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها 3 سنوات بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال و3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال بموجب المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. ثانيا: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها 6 أشهر بموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. ثالثا: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. رابعا: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها 6 أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 3 سنوات بعد انتهاء فترة السجن. خامسا: إدانة المدعى عليه الخامس (باكستاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. سادسا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها 6 أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة السجن. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.