كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث أمس، عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية؛ بخلاف البنك المركزي، إلى 1.676 تريليون جنيه؛ بنهاية نوفمبر من عام 2013، وذلك بزيادة بلغت نحو 113 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%. ورصد التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1.36 تريليون جنيه، بنهاية نوفمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 64.1 مليار جنيه وارتفاع نسبته نحو 4.9% بين يوليو ونوفمبر 2013. وانعكست الزيادة في نمو أشباه النقود؛ بمقدار 38.6 مليار جنيه بمعدل 4.1%، والمعروض النقدى بنحو 25.5 مليار جنيه بمعدل 7.1 %. وأرجع "المركزي المصري"، صعود حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بين يوليو ونوفمبر الماضيين بمقدار 70.8 مليار جنيه. وعلى صعيد الدين العام المحلي والخارجي، كشف تقرير "المركزي المصري"، عن مواصلة ارتفاعهما، وبخاصة الدين العام المحلي، إذ بلغ الإجمالي نحو 1.593 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ نصيب الحكومة منه 83.3% ما يصل 1.327 تريليون جنيه، بينما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 47 مليار دولار خلال الفترة نفسها. من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية أنها استعانت أخيراً بأوراق النقد المتداول بالسوق المحلية، لمواجهة الزيادة القياسية في معدلات التضخم. وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014 بنسبة 12.2%؛ ليسجل 145 نقطة، مقارنة بشهر يناير من عام 2013. وقال البنك المركزي المصري إنه قام بسحب 6 مليارات جنيه، تعادل نحو 862 مليون دولار، من أوراق النقد المتداولة بالسوق المحلية. وتراجعت القيمة الإجمالية لأوراق النقد المتداولة إلى 266.7 مليار جنيه، أي ما يوازي نحو 38.3 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2013، مقارنة بنحو 272.7 مليار جنيه، تعادل 39.1 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2013.
