كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو 2013 لتصل إلى 1.316 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20 مليار جنيه بنسبة 1.5 بالمائة. مشيرا إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 2.8 وأشباه النقود بمقدار 10.2 مليار جنيه بمعدل 1.1 بالمائة. وأوضح التقرير الذي صدر الخميس وحصلت (اليوم) على نسخة منه أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 4.1 بالمائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.1 مليار جنيه بمعدل 0.1 بالمائة أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 1.1 بالمائة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.9 بالمائة. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو ترجع الى نمو صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي والذي حد منه تراجع صافي الأصول المحلية والتي انخفضت بمقدار 2.9 مليار جنيه بنحو 0.2 % نتيجة للاثر الانكماشي لصافي بنود الموازنة الذي زاد رصيد السالب بنحو 17.4 مليار جنيه بمعدل 9.9 بالمائة حد منه زيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 14.5 مليار جنيه بمعدل 1.1 بالمائة. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 14.1 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الاعمال العام بمقدار 0.7 مليار جنيه من جهة وتراجع المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 0.2 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 0.1 مليار جنيه من جهة اخرى. وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 22.9 مليار جنيه بمعدل 18.7 بالمائة خلال يوليو نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمقدار 6.5 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 16.4 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 26.6 مليار جنيه بمعدل 1.7 بالمائة خلال يوليو ليصل إلى 1.59 تريليون جنيه.
