أكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج أن عدم تجاوب بعض الإدارات الخدمية واعتراضات بعض المواطنين على عدد من المشاريع من أبرز المعوقات والإشكاليات التي تواجهها الأمانة، حيث تتسبب في تأخر تنفيذ بعض المشاريع التنموية. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي أمس الذي دعت إليه الأمانة الإعلاميين وأعضاء المجلس البلدي وعمد الأحياء. وكشف المخرج عن حزمة من المشاريع التنموية التي تم اعتماد جزء منها ولا زال الجزء الآخر في طور الترسية والاعتماد، التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في المحافظة خلال السنوات القادمة وتحويلها إلى مدن ذكية خضراء، لافتا إلى أن الطائف والمحافظات التابعة للأمانة تشكل 62 % من مساحة منطقة مكةالمكرمة، وهذا ساهم في زيادة أعباء الأمانة. واستعرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المحافظة والمشاريع التي تم ترسيتها والمشاريع المستقبلية، قائلا إن ميزانية الأمانة لهذا العام نحو مليار و400 مليون ريال خصص منها 500 مليون لأعمال النظافة. واستعرض اللقاء تطوير المناطق العشوائية، ومشروع إعادة تأهيل المنطقة المركزية "قلب الطائف" والصعوبات التي واجهت المشروع ومنها وجود شبكات خدمات أرضية حساسة وقديمة، مما دعا الأمانة إلى عمل أنفاق خدمات جديدة تحمل جميع الخدمات من شبكات وكيابل وغيرها للمنطقة المركزية. وتحدث المخرج عن تطوير منطقتي الهدا والشفا والمشاريع التي تنتظرهما مستقبلا، وشاهد الجميع مناظر افتراضية لما ستكون عليه متنزهات وشوارع منطقتي الهدا والشفا. وفي مداخلة "الوطن" عن وقت إنجاز المشاريع وأهمية وضع عداد للمشاريع، أجاب المخرج أن الأمانة حريصة على التزام المقاولين والشركات المنفذة بالوقت، فكل مشروع عليه لوحة توضح متى بدأ ومتى ينتهي، كما أن هيئة مكافحة الفساد لا تسمح بالبدء في أي مشروع ما لم يكن هناك لوحة تبين متى يبدأ ومتى ينتهي. أما عن الإشكاليات التي تواجه الأمانة في تنفيذ المشاريع، قال إن الصعوبات كثيرة ومنها عدم تجاوب بعض الإدارات الخدمية التي يتوجب عليها العمل مع الأمانة لنقل بعض الخدمات، لذلك الأمانة تعمل في كثير من الأحيان بنفسها على نقلها، كما أن هناك اعتراضات من بعض المواطنين فنضطر للجوء لمحافظ الطائف وإمارة المنطقة لحل هذه الإشكالات. وأشار المخرج إلى أن العمل في الحوية قائم على قدم وساق لإنجاز الكثير من المشاريع والرقي بالمنطقة كمشروع درء خطر السيول ومشروع تصريف مياه الأمطار. وفي سؤال عن سبب عدم الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لبعض الأحياء الجديدة أو بعض المنازل التي بدون صكوك، أفاد أن هناك أوامر صريحة بهذا الشأن ويحكمها الأمر السامي، ولا أملك التوقيع بالموافقة على إيصال التيار الكهربائي لهذه المنازل، بل إن الأمانة سعت لإيجاد حلول كمشروع التوطين الذي ساهم كثيرا في إيصال الكهرباء للكثير من المناطق بعد معاملة وثائق الملكية كصكوك. وحول إلزام المقاولين بإنشاء أنفاق للخدمات، أوضح المخرج أن جميع العقود الجديدة فيها بنود تنص على إلزام المقاولين على إنشاء أنفاق للخدمات. ولفت إلى أن الأمانة سلمت وزارة الإسكان جميع المخططات المعدة للمنح، إضافة إلى 12 مليون متر مربع من الأراضي لاستخدامها في مشروع الإسكان العام. أما فيما يخص الورش الصناعة الموجودة داخل الأحياء، بين المخرج أن هناك أوامر بعدم نقلها حتى يتم إيجاد مواقع بديلة لها، والأمانة تعمل الآن على إيجاد المواقع البديلة، كما أنها سلمت لوزارة التجارة 24 مليون متر مربع لتكون مقرا للمدينة الصناعية.
