عبدالله عبود آل سرحان تعودنا من جهات حقوق الإنسان، سواء (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) أو (هيئة حقوق الإنسان) أن تهب للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتضمد جراح كل مكلوم يصل إليهم نبؤه. كما أن فريق الحماية من العنف الأسري يبذل ما في وسعه لوقف نزيف المجتمع من الضحايا الذين هم الحلقة الأضعف في المجتمع، ولكن الدور المأمول منهم هو استباق وقوع المشكلة، كون أكثر من يقع ضحية هم من الأطفال أو الأحداث دون سن الثامنة عشرة، ومنهم من يقبع على كراسي الدراسة، وإذا تحدثنا عن مؤسسات التعليم وما تحمله من رسالة؛ فدورها ليس مجرد التلقين، ولكن تنمية المهارات والمواهب والسعي للرقي بفكر ووعي الطالب، لأن من البديهي توفير المناخ الملائم للوصول إلى هذا الهدف المنشود حتى تكون المدرسة والمؤسسة التعليمية مكانا للتربية والثقافة والنظر في البيئة الدراسية للطلاب ومدى ملاءمة المدرسة من حيث المبنى، وأيضاً من حيث سلوكيات المعلمين وتوفير الحقوق المشروعة للطالب حتى يستطيع التمتع بحقوقه ومعرفتها، وفي المستقبل يستطيع تقديم ما عليه من واجبات قبل استيفاء حقوقه، فلا يمكن لطالب أن يستقي هذه الثقافة من معلم لديه سوابق جنائية أو يتبنى أفكار (العنصرية، أو الدرباوية، المهايطة)، لأن هذا الطالب لو وقع ضحية عنف أسري فلن يؤمن بوجود حقوق له في المجتمع، وهو لم يتعلمها أصلاً، ولم يجدها في المؤسسة التعليمية التي تًعد بيته الثاني ثم تأتي الجهات الحقوقية (الجمعية أو الهيئة) لتنافح وتناضل لانتزاع حقوقه المسلوبة. فليس المقصود قصر حقوق الطالب على حجب الضرب في المدارس أو التراخي في عقاب من يستحق العقاب، ولاسيما أن الطالب يعيش مرحلة المراهقة، فاستخدام الضرب ليس الحل الوحيد لمعاقبة الطالب.
