أرجع مختصون الارتفاع الجنوني لأسعار الطماطم في الأسواق والذي أوصل سعر الكيلوجرام إلى 18 ريالا، لأسباب تتعلق بالسوق المحلية وأخرى خارجية، إضافة للعامل الأساسي الموسمي المتمثل ببرودة الجو مع دخول فصل الشتاء. ولم يغفل أصحاب محلات بيع الخضار ربط الارتفاع الجنوني للأسعار بقرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة، مبينين أن لها دورا مهما في الزيادة لأن الكثير من العمالة التي كانت تعمل في المزارع صححت أوضاعها ونقلت كفالتها. "الوطن" رصدت في جولة على أسواق بيع الخضار في خميس مشيط ونجران وجازان هذا الارتفاع، وسط تمسك الباعة بالأسعار المرتفعة في ظل قلة المعروض وركود في الطلب. ويؤكد عبدالله إسحاق صاحب محل خضروات بنجران، هذا الارتفاع الذي يصفه بغير المبرر من قبل أصحاب المزارع وتجار الجملة، ويقول: التغيرات التي طرأت على سوق العمل السعودي في الفترة الأخيرة لها دور مباشر وإن كان وقتيا، فقد قلت العمالة الأجنبية في هذه المهنة، بالإضافة لارتفاع تكلفة العمالة والذي أدى لارتفاع السعر للمستهلك النهائي بسبب قلة العرض مقابل الطلب. وأرجع محمد حميد بائع خضار، ارتفاع سعر الطماطم إلى خلو السوق من المستوردة من البلدان العربية الأخرى، وخاصة سورية ولبنان، بسبب سوء الأوضاع بها واقتصار المعروض على الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للسلعة المعروضة. وتوقع حسني محمد بائع مقيم، أن يعود سعر الطمام تدريجياً إلى السعر المعتاد، وإن كان ذلك قد يأخذ وقتاً أطول مما يتوقعه الزبون. "الوطن" حملت لمدير مكتب العمل بنجران خالد العطالله ربط التجار لهذا الارتفاع بسوق العمالة وقرارات التصحيح، فقال: "ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة أمر متوقع بعد أن تم إخلاء أسواق الخضار من العمالة الوافدة التي كانت تدير سوق الخضار وتتحكم به، إذ اقتصر سوق الخضار على بعض البسطات الصغيرة ومن الطبيعي ارتفاع الأسعار"، مضيفاً: هناك احتمالات عدة أخرى لارتفاع أسعار الخضار، وخصوصاً الطماطم، كما أن السبب قد يكون تلاعب تجار الجملة مع السماسرة الأجانب في السوق، إذ يتم رفع السعر فيما بينهم في ظل انعدام الرقابة ومن ثم يتم بيعها على تجار التجزئة بأسعار مرتفعة. وأوضح أن الكميات المعروضة والانتقالات الموسمية في الزراعة وكذلك عوامل الطقس، قد تؤثر بشكل مباشر في الإنتاج، سواء المحلي أو المستورد. وفيما اعتبر العطالله أن انعدام الرقابة سبب رئيس في التلاعب بالأسعار، اعتذر مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بنجران صالح مصلح آل عباس، عن التصريح والخوض في أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، مبينا أن ذلك ليس من صلاحياته. سوق خميس مشيط لم يكن أفضل حظا من سابقه، فقد طغى ارتفاع الأسعار على مختلف أصناف الخضار بنسب تتراوح بين 20% و50% وبالأخص الطماطم التي باتت حديث الناس في مجالسهم وأماكن عملهم، في حين أرجع حمزة الحكمي وهو تاجر يعمل في السوق، ارتفاع الأسعار إلى أصحاب المزارع وتجار الجملة، مبيناً أن أغلب الخضروات ارتفعت أسعارها حتى وصل صندوق الطماطم المحمية من 110 إلى 150 ريالاً والطماطم "البلدي" من 45 إلى 65 ريالاً على سبيل المثال. وأوضح أن ارتفاع الأسعار أثر على نسبة البيع والشراء في السوق وعدم إقبال الزبائن على "الحلقة"، كما كان في السابق، وأصبح الركود سمة غالبة لارتفاع الأسعار على البائعين. ويرى أحد الزبائن صادف وجوده في السوق لشراء بعض الخضروات، عيسى عسيري، أن سبب الارتفاع يرجع إلى العمالة البنجالية الذين يتحكمون في المزادات ويرفعون الأسعار لحسابهم وبالأخص الطماطم لزيادة الإقبال عليها. أما في أسواق جازان فقد بلغ سعر كيلوجرام الطماطم 18 ريالاً مما دفع المستهلكين إلى مقاطعة "المجنونة"، احتجاجاً على جشع التجار واستغلاهم وغياب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة. وأرجع أحمد عداوي، أحد أهالي جازان، أزمة أسعار الطماطم بين الفترة والأخرى، إلى عدم الاهتمام الكافي بزراعتها، إضافة إلى قلة الرقابة على الأسواق وعدم توفر البديل وندرة البيوت المحمية لزراعتها وربما احتكار بعض التجار. وحول مقارنة الأسعار قبل وبعد أزمة الارتفاع، أكد عداوي أنه لا توجد مقارنة، بل يوجد جشع وطمع، إذ قفز الكيلو من 4 ريالات إلى 18 ريالاً وهذا مثال واضح للاستغلال في أسوأ صوره. وذكر محمد منصور أحد سكان محافظة صبيا، أن السبب في الارتفاع يعود إلى قلة المعروض في الأسواق والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاعها، على الرغم من انتهاء الموسم والإجازات التي من العادة أن ترتفع الأسعار فيها. وطالب منصور الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها على الأسواق خاصة أسواق الخضار والفاكهة للحد من أي تجاوزات من أصحاب المحلات والبائعين. ويرى أحد مزارعي جازان موسى فاضل، أن السبب في ارتفاع أسعار الطماطم هو قلة الإنتاج المحلي في مثل هذه الأيام وهي ظاهرة سنوية تحدث كل عام، لكن هذا العام ارتفعت أسعارها بفارق كبير عن الأعوام السابقة، حيث إن أسعار الخضروات مرتفعة في دول مختلفة وليس السعودية فقط. أمام ذلك، أوضح مسؤول بفرع وزارة التجارة بجازان ل"الوطن"، أنه ليس لديهم أي معلومة حول ارتفاع أسعار الطماطم، واعداً بإرسال مراقبين من الفرع للتأكد من ذلك.
