تصدرت الدعاوى الحقوقية القضايا التي شهدتها محاكم المملكة عام 1433، بينما كانت الرياض الأولى في أعمال المحاكم، وكانت محاكم منطقة الباحة الأقل. ووفقا لما ذكرته وزارة العدل عبر تقريرها السنوي عن أعمال المحاكم في المملكة نشر عبر موقعها على الإنترنت أول من أمس، بلغ إجمالي الأعمال المنظورة في محاكم المملكة والبالغ عددها 275 محكمة خلال العام المنصرم 681998، منها 226989 قضية حقوقية، و110150 قضية جنائية، و242933 إجراء إنهائياًّ، و101926 صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل. وأوضح التقرير، تصدر منطقة الرياض أعمال هذه المحاكم ب165546 قضية، تليها محاكم منطقة مكةالمكرمة بعدد 140878 قضية، ثم محاكم المنطقة الشرقية بواقع 68625 قضية، جاءت بعدها محاكم منطقة عسير التي سجلت 68031 قضية، ثم محاكم منطقة القصيم التي شهدت 53541 قضية، فيما سجلت محاكم منطقة المدينةالمنورة 50661 قضية، أما محاكم منطقة جازان فوصلت إلى 45525 قضية، جاءت بعدها محاكم منطقة حائل ب20018 قضية، أعقبتها محاكم منطقة تبوك بواقع 18969 قضية، بينما بلغت قضايا محاكم منطقة الحدود الشمالية 12429 قضية، في حين جاءت محاكم منطقة الجوف في المرتبة الحادية عشرة بين المناطق ممثلة 10951 قضية، وحققت محاكم منطقة الباحة الأقل بين مناطق المملكة في عدد قضياها بواقع 10032 قضية. وذكر التقرير أن إجمالي القضايا المنتهية في محاكم المملكة 319756 قضية، منها 86441 قضية حقوقية، و65669 قضية جنائية، و3605 قضايا حجة استحكام، و102137 قضية نماذج، و61904 قضايا إنهائية أخرى. يذكر أن وزارة العدل بدأت في إصدار الصكوك تقنيا، وتفعيل الشبكة الإلكترونية في المحاكم، وربطها بمركز المعلومات بالرياض، في إطار سعيها لتعميم استخدام الأنظمة الحديثة، وتعميم شبكة الإنترنت في مجالات أعمال كافة الدوائر الشرعية، في إطار برنامج التحول لاستخدام التقنية كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء. ويضمن النظام التقني الجديد سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجمها في كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.
