بلغ إجمالي الأعمال المنظورة في محاكم المملكة والبالغ عددها (275) محكمة خلال العام المنصرم (681998) منها (226989) قضية حقوقية , و(110150) قضية جنائية , و(242933) إجراء إنهائي , و(101926) صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل. وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل عن أعمال المحاكم في المملكة تصدر منطقة الرياض أعمال هذه المحاكم ب(165546) قضية, يليها محاكم منطقة مكةالمكرمة بعدد (140878) قضية, تبعها محاكم المنطقة الشرقية بواقع (68625) قضية، جاء بعدها محاكم منطقة عسير سجلت قضايا بواقع (68031) قضية، ثم محاكم منطقة القصيم سجلت قضايا بلغت (53541) قضية، فيما أتت بعد محاكم منطقة المدينةالمنورة مسجلة (50661) قضية، بينما وصلت محاكم منطقة جازان إلى (45525) قضية، أتى بعدها محاكم منطقة حائل بواقع (20018) قضية، عقبها محاكم منطقة تبوك بواقع (18969) قضية، وبلغت قضايا محاكم منطقة الحدود الشمالية (12429) قضية، في حين جاءت محاكم منطقة الجوف في المرتبة الحادية عشرة بين المناطق ممثلة (10951) قضية، بينما حققت محاكم منطقة الباحة الأقل بين مناطق المملكة في عدد قضياها بواقع (10032) قضية. وذكر التقرير أن إجمالي القضايا المنتهية في محاكم المملكة (319756) قضية منها (86441) قضية حقوقية, و(65669) قضية جنائية, و(3605) حجة استحكام, و(102137) نماذج, و(61904) إنهائية أخرى. الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بتفعيل إصدار الصكوك إلكترونياً وتفعيل الشبكة الإلكترونية في المحاكم وربطها عن طريق الشبكة الإلكترونية بمركز المعلومات بالرياض في إطار سعي الوزارة على تعميم استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال كافة الدوائر الشرعية للتحول لاستخدام التقنية كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء, حيث يعمل النظام على ضمان سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.