استقبلت المحكمة العامة في الدمام، 1071 قضية إثبات الطلاق ، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو عدد مقارب للقضايا ذاتها التي استقبلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي كان 1080 قضية. فيما بلغ عدد قضايا إثبات الزواج هذا العام، 62 قضية. فيما كانت خلال النصف الأول من العام الماضي، 35 قضية. وكشف مصدر في المحكمة ل الحياة ، أن حجم القضايا يتراوح بين الانخفاض والارتفاع سنوياً، وبصورة غير ثابتة. وتصل الفروقات السنوية إلى نحو 2 في المئة، فيما يتعلق في قضايا إثبات الطلاق . أما إثبات الزواج فكان الفرق يقترب من الضعف. أما إثبات الطلاق فكانت النسبة 18.080 في المئة، وارتفعت هذا العام إلى 19.8 في المئة هذا العام، من إجمالي قضايا إثبات الطلاق في محاكم المملكة وتشهد محكمة مكةالمكرمة أعلى نسبة فيها، مضيفاً أن قضايا حصر الإرث حافظت على مستواها، بزيادة طفيفة جداً، بحسب العدد الوارد إلى المحكمة، الذي بلغ في النصف الأول من العام الحالي، 815 قضية، فيما كانت في النصف الأول من العام الماضي، 813 قضية . وربط قانونيون بين الارتفاع في قضايا إثبات الطلاق، وقضايا إثبات الزواج، لناحية نوعية تلك القضايا، فبعضها يعود لأسباب النفقة، وأخرى إلى أسباب اجتماعية، وأسباب منوعة ، لافتين إلى أن مؤشر عدد قضايا المحكمة، ونوعية القضايا التي ترد إليها، يكشف أن الشرقية تأتي بعد مكةالمكرمةوالرياض . وقال المستشار القانوني سمعان الخالدي: إن قضايا إثبات الطلاق ، ترتفع سنوياً. وأما إثبات الزواج ، فتضاعفت لأسباب عدة، منها عدم تكافؤ النسب، فهناك نحو 15 قضية في المنطقة الشرقية حول تكافؤ النسب، لم ينظر فيها بعد . وأشار الخالدي، إلى أن قضايا إثبات الطلاق متعارف عليه أنها ترتفع بشكل تدريجي، لكن ارتفاع أو تضاعف قضايا إثبات الزواج يشكل مأزقاً حقيقياً للمجتمع، ولا بد من نشر الوعي بصورة أكبر بين الناس، فالطلاق أصبح أشبه بالظاهرة المجتمعية، ويتفشى بصورة واضحة ، مستدركاً أن قضايا إثبات الزواج تتطلب وعياً ومعرفة بمفهوم الزواج بصورة أوسع. وهذا ما نعاني منه فعلياً. في ظل غياب المعرفة التامة بكل ما يمكن أن يؤدي إلى هدم الأسرة، ويصبح عقد الزواج باطلاً. وأوضح أن هذا النوع من القضايا، يحتاج إلى ثقافة مجتمعية، بعيداً عن التعصب والقبيلة، وغيرها من الأسباب التي تقف وراء بطلان عقود إثبات الزواج ، مؤكداً على أن من الأفضل السعي وراء بناء أسر سليمة. وليس مشردة، فالأطفال سيكونون ضحايا لتلك القضايا، وتشردهم سيؤدي إلى مشكلات أسرية وعنف. ما ينعكس سلباً على المجتمع، ويرفع من معدلات الجريمة . يشار إلى أن عدد المحاكم في السعودية بلغ 275 محكمة قامت بالنظر في نحو 682 ألف قضية متنوعة خلال العام الماضي، منها 226989 حقوقية و110150 جنائية و242933 إجراء إنهائيات و101926 صكوك بكتابات العدل، وبلغت إجمالي الدعاوى المنتهية 319756 دعوى منها 86441 حقوقية و65669 جنائية و3605 حجج استحكام و102137 نموذجاً و61904 إنهائيات. وتصدرت منطقة الرياض أعمال المحاكم العام الماضي ب 165546 قضية، ثم مكةالمكرمة ب 140878 قضية، ثم المنطقة الشرقية بواقع 68625 قضية، وتلتها محاكم عسير بواقع 68031 قضية، ثم محاكم القصيم ب 53541 قضية، فيما سجلت محاكم منطقة المدينةالمنورة 50661 قضية، بينما سجلت محاكم جازان 45525 قضية، وبعدها حائل بواقع 20018 قضية، تليها تبوك بواقع 18969 قضية، مقابل 12429 قضية بالحدود الشمالية، فيما جاءت الجوف في المرتبة الحادية عشرة بين المناطق بواقع 10951 قضية، بينما حققت محاكم الباحة المرتبة الأخيرة بين المناطق بواقع 10032 قضية. وكانت وزارة العدل فعلت، أخيراً، إصدار الصكوك إلكترونياً وتفعيل الشبكة الإلكترونية في المحاكم وربطها عن طريق الشبكة الإلكترونية بمركز المعلومات في الرياض في إطار سعيها لتعميم استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في أعمال الدوائر الشرعية للتحول لاستخدام التقنية كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
