أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي أن الحكومة بلاده حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها لاستقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتذليل العقبات التي تواجههم. وأوضح الوزير المصري خلال لقاء عقد بغرفة الرياض مساء أول من أمس أن الزيارة تجسد الرغبة الصادقة في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية . وقدم وزير الاتصالات المصري عرضاً شاملاً للمشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في مصر، مؤكداً إعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين والعمل على تذليل أية عقبات أو معوقات تواجههم، مشيراً إلى أن من أبرز المشروعات مشروع تنمية منطقة قناة السويس التي تضم مشروعات طموحة للاتصالات وصناعتها ومشروعات اللوجستيات، وكذلك مشروعات القرية الذكية الثانية بالمعادي، ومشروع مدينة المطار بجوار مطار القاهرة، وتطوير المواني، والكهرباء والطاقة. وأشار إلى أنه سيتم طرح بعض هذه المشروعات في الفترة القادمة و العمل ببعض المشروعات في الوقت الحالي ومن بينها القرية الذكية . من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أنه على الرغم من تطور العلاقات التجارية بين البلدين وارتفاعها من 4.7 مليار ريال في عام 2003 إلى أكثر من 18 مليار ريال بنهاية العام 2012 إلا أنه لا يعبر عن حجم اقتصادي البلدين وحجم الروابط الأخوية والتقارب الجغرافي بينهما، مؤكداً أن مطالبين بالسعي من أجل تطوير الروابط التجارية. وتعهد أن تقوم غرفة الرياض بدور ضابط الاتصال مع المستثمرين المصريين للتنسيق بشأن الدخول في مشروعات مشتركة مع نظرائهم السعوديين والعمل على تسهيل إجراءات زيارة العمل للمستثمرين والإجراءات النظامية المطلوبة . وعبر الجانبان عن قناعتهما بأن إمكانات البلدين الاقتصادية والبشرية تبشر بآفاق أكبر للتعاون والشراكة الإستراتيجية تجارياً واستثمارياً وتوفر فرصاً واسعة ينبغي استثمارها. وأكد الجانبان أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى بشقيها التجاري والاستثماري بدعم وتشجيع كبيرين من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.