تفاجأ عدد كبير من سكان محافظة القيصومة بالمنطقة الشرقية، بالفواتير التي وضعتها شركة الكهرباء لمنازلهم، والتي جاءت بمبالغ مضاعفة لم تقل عن ألفي ريال في أغلب الأحوال، وهو ما جاء بسبب تأخر الشركة نفسها في توزيع فواتير الشهر الذي سبق، مما حدا بالشركة إلى ضم القيمتين بفاتورة شهر شوال، على المستهلكين. وأوضح عدد من سكان القيصومة ل"الوطن" أن الفواتير تأخرت بالفعل منذ قرابة شهرين، حتى للذين يقومون بالتسديد إلكترونيا. وبين ناصر العنزي أنه حريص على تسديد فواتير الكهرباء بشكل إلكتروني، إلا أنه تفاجأ بأن الفاتورة مغيبة منذ شهرين، قبل أن تخرج بعد ذلك، برقم كبير، جاء متراكما، بخطأ منهم، وقال: يبدو أنهم فضلوا الاستمتاع بالإجازة على تحديث الفواتير، والنتيجة يتحملها المستهلك دون اعتبار لظروف الناس المادية، وتوقيت الفاتورة المتراكمة بخطأ الشركة، كما أن التأخر قد يجعل الشركة تضعنا في شرائح الاستهلاك الأعلى، مما يعني مبالغ أكبر على كاهلنا. وأشار سعود المطيري إلى أن الفاتورة التي وصلت إليه حملت رقما كبيرا، وفي توقيت صعب، وقال: فؤجئت بفاتورة الكهرباء تأتي دفعة واحدة عن شهرين متتاليين، حيث أرخت من تاريخ 10 شعبان إلى 14 شوال، بعكس ما يحدث نظاما وهو الشهري، ومعها مبلغ مالي كبير، ويتزامن مع موسم المدارس، مما يصعب الحمل علينا، ومما يزعجنا أن الخطأ كان من الشركة نفسها، التي تلكأت في توزيع الفواتير شهريا، وقد راجعنا مكتب المشتركين الخاص بشركة الكهرباء بالقيصومة، ولم نجد أي حلول، سوى الدفع، وإلا فإن القطع بانتظارنا" ، داعيا الشركة إلى مساعدة المستهلكين بتقسيط المبلغ خاصة أن الخطأ جاء من جانبها. ومن جهتها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن وجود أيام تزيد عن 30 يوماً أو تقل في فاتورة استهلاك الكهرباء لا تعني دخول المشترك في شريحة ثانية ذات قيمة حسابية أعلى، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام1421، حدد الأسس التي يتم على أساسها حساب فواتير الاستهلاك للمشتركين، وذلك بتحديد شرائح الاستهلاك بألف كيلو وات ساعة لكل شريحة شهرياً. أوضح ذلك ل"الوطن" نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني، مشيراً إلى أن القرار حدد الطريقة التي على أساسها يتم حساب فاتورة المشتركين حماية لحقوقهم في حال تغير فترات القراءة الخاصة بالعدادات سواء كانت تقل أو تزيد عن الفترة المحددة وهي 30 يوماً. وبين أن كل مشترك تتم محاسبته على أساس 33.33 كيلو وات ساعة يومياً "1000÷ 30=33.33 ك.و.س" وهو ما يعني حق المشترك في الحصول على 33.33 كيلو وات ساعة لكل شريحة يومياً. فإذا كانت أيام القراءة "على سبيل المثال" 32 يوماً فإن حساب الشريحة يكون كالتالي "32×33.33=1067 ك.و.س" أما إذا كانت فترة الاستهلاك 28 يوماً فإن حساب الشريحة يتم كالتالي "28×33.33=933 ك.و.س" وبناء على القرار فإن المشترك الذي تكون فترة استهلاكه 32 يوماً لا تتم محاسبته ب 1000 ك.و.س للشريحة الواحدة وإنما يعطى 1067 ك.و.س لكل شريحة، وبذلك يستفيد المشترك بشريحة أكبر من استهلاكه في الشريحة الأولى. وبيّن اليمني أن هناك بعض الأسباب التي تؤثر في زيادة أو نقص فترة القراءة في الفواتير من بينها عطل نهاية الأسبوع وأعياد الفطر والأضحى واليوم الوطني أو في حال وجود عائق تقني أعاق القارئ من قراءة عداد المشترك. وأشار نائب الرئيس للشؤون العامة إلى أن الشركة حريصة على حقوق المشترك وأنها لا تملك حق تعديل أو تغيير طريقة حساب استهلاك المشترك والتي تم وضعها لصالحه.