أثنى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل على العلاقات المتميزة بين المملكة والمغرب. وقال في كلمته لدى ترؤسه الجانب السعودي في اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي في دورتها ال12 بمدينة جدة أمس "إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني السعودية، وفي هذا الاجتماع الطيب المبارك لأعمال اللجنة السعودية - المغربية المشتركة. التي تشكل لبنة قوية في مسار العلاقات المتميزة بين المملكتين الشقيقتين، بقيادة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين والملك محمد السادس. بمتابعة مسيرة أعمال اللجنة خلال العامين المنصرمين، لابد لي من التنويه بالاتصالات المستمرة بين الجانبين، وعلى المستويين الرسمي ومجلس رجال الأعمال، والتي كان لها أطيب الأثر في بلورة أعمال اللجنة، وتحقيق عدد من المنجزات المتمثلة في وضع آلية لحل قضية النقل البحري، التي كانت تشكل عائقا أمام تدفق وانسياب التجارة بين البلدين، والتوجه نحو دراسة إنشاء خط ملاحي بحري مباشر بين مملكتينا، علاوة على العمل على تشجيع مقاولات الإنشاء السعودية المغربية، واعتماد شهادات الشركات الصادرة من البلدين". وترجمت تلك الفعاليات إرادة البلدان في جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في المجهودات التي تبذلها المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي نظراً لما أثبته القطاع الخاص السعودي والمغربي من حيوية وفعالية في هذا المضمار. وكانت اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي عقدت دورتها ال12 بمدينة جدة أمس في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه الملك محمد السادس وما يوليانه من دعم مستمر ورعاية دائمة للعلاقات المتميزة بين المملكة والمغرب، واستمراراً للاتصالات والتشاور الأخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الإقليمية والدولية. ورأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، فيما رأس الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سعد الدين العثماني، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وناقش الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية. وتم في ختام الاجتماع توقيع محضر اللجنة الذي تضمن مجموعة من التوصيات المتصلة بمجالات التجارة والاستثمار والنقل والإسكان والتجهيزات الأساسية والزراعة والغذاء والسياحة والصناعات التقليدية. واطلعت اللجنة على نتائج اللجنة القنصلية المشتركة في دورتهما الثانية وأكدا رئيسي الجانبين أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في محضر اجتماعهما، كما تم الاتفاق على عقد الدورة ال13 في المغرب ويحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
