"الدفاع الوطني" يرفض حمل السلاح

حذر مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقا للإعلان الدستوري الموقت بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها من أن أجهزة الدولة ومؤسساتها "لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو رفع السلاح في وجه المجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً". وفي بيان صدر أمس أكد المجلس الذي يضم الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعددا من القيادات العسكرية أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بمحاولة ابتزاز المواطنين أو تبديد السلم والأمن الداخليين".