صعدت سابقة اختطاف الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية في صنعاء أحمد نور أحمد، أول من أمس، من قبل مجموعة مسلحة لم تعلن بعد عن مطالبها، من حدة الأزمة السياسية الناشئة بين صنعاءوطهران على خلفية اتهامات الحكومة اليمنية لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية وتمويل جماعات مسلحة لخلق مناطق نفوذ إيرانية في اليمن. وعلمت "الوطن" من مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الحكومة اليمنية أبدت تعهدها بتسوية قضية اختطاف الدبلوماسي الإيراني في أسرع وقت ممكن وأنها أشعرت السفير الإيراني بصنعاء بالإجراءات الأمنية التى بدأتها الأجهزة الأمنية بصنعاء لتعقب خاطفيه وطبيعة المساعي القائمة لتحريره. واعتبرت المصادر أن مبادرة السلطات الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في طهران عقب اختطاف الدبلوماسي لا تمثل إجراء تصعيديا كون الاستدعاء يندرج ضمن الإجراءات الدبلوماسية التى عادة ما تتخذها الدول في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن أية إجراءات تتجاوز هذا السقف ستكون خارج سياق التفهم اليمني. ووصفت المصادر اختطاف الدبلوماسي الإيراني بأنه يمثل جزءا من مخطط يستهدف تصعيد الأوضاع الأمنية في البلاد، بخاصة مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من فترة الحسم في الأسابيع القليلة المقبلة. من جهته، اعتبر مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المشارك في حكومة الوفاق الوطني، عملية اختطاف الدبلوماسي الإيراني "بادرة خطيرة على استقرار اليمن"، وحذر من تداعياتها. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية ربما تكون انعكاسا لما يحصل في سورية، وأنه إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه وتحولت اليمن إلى مسرح لهذا الصراع في سورية فستدخل اليمن في مربع التداعيات في الصراع الإقليمي والدولي. ودعا الدولة لأن تتحمل مسؤوليتها بصفتها حامية وراعية لأمن الدبلوماسيين، مطالبا الجهات المعنية بأن تتخذ كل الإجراءات والإسراع في الإفراج عن المختطف، كما دعا الأطراف التي تقف وراء عملية الاختطاف لأن لا تجعل اليمن مسرحا لهذه السمعة المسيئة وإدخال البلاد في هذا الصراع الذي يعني وضع الدولة اليمنية وشرعيتها وسيادتها على المحك.