"الجرائم" تعلق الاستقدام من إثيوبيا

تسببت الجرائم التي ارتكبتها عاملات منزليات إثيوبيات بعدد من مناطق المملكة، في تعليق وزارة العمل الاستقدام من إثيوبيا. وعلى عكس المعتاد، لقي هذا الخبر ترحيباً بعد أن كانت قرارات مماثلة تشكل حالة من عدم الرضا لدى الشارع السعودي.
وأعلنت "العمل" أمس إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة موقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وبحسب مصدر مطلع في "العمل"، فإن تعليق الاستقدام أتى بعد ما زودت وزارة الداخلية نظيرتها "العمل" بإحصائيات دقيقة مفصلة عن الجرائم، التي ارتكبتها العمالة المنزلية والعمالة العادية ومن بينها الإثيوبية.
على عكس المعتاد، لقي خبر إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة ترحيباً من السواد الأعظم لمتابعي القرار في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأرض، بعد أن كانت قرارات إيقاف استقدام العمالة المنزلية تشكل حالة من السخط وعدم الرضى عند الناس، كما حصل عند إيقاف استقدام العمالة الفلبينية والإندونيسية سابقاً.
وأتى هذا الترحيب عقب إعلان وزارة العمل أمس إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، مؤكدة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وبحسب مصدر وثيق بوزارة العمل، فإن تعليق الاستقدام أتى بعد ما زودت وزارة الداخلية إحصائيات دقيقة مفصلة عن الجرائم التي ارتكبتها العمالة المنزلية والعمالة العادية ومن بينها الإثيوبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا التعليق سيصاحبه تنسيق ومخاطبات بين "العمل" مع سفارة إثيوبيا في الرياض، والمسؤولين عن الخدمات العمالية في أديس بابا.
ولم يعلُ صوت على صوت قرار الإيقاف الذي تفاعل معه الكثير من المسؤولين والخبراء والإعلاميين وكافة أفراد المجتمع، وذهب الكثير من المغردين على صفحاتهم في تلك المواقع مع القرار الذي اتخذته الوزارة بعد كثرة الجرائم مؤخرا من العمالة الإثيوبية، مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة المواطن والمقيم في المملكة، مطالبين بضرورة بحث هذه المشكلة مع العمالة الإثيويبة من خلال التحدث مع المسؤولين في بلادهم، لافتين إلى أنهم لم ينسوا بعد حالة الفوضى التي ارتكبها الكثير من الإثيوبيين في الأشهر الماضية.
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم صنبع في حديثه إلى "الوطن" أن العمالة الإثيوبية يتمتعون بأسلوب عدواني وسلوك انتقامي في حال وجدوا سوء المعاملة أو تأخرا في مستحقاتهم أو نحو ذلك، مبينا أن العمالة الإثيوبية ارتكبت الكثير من الجرائم بسبب هذا السلوك العدواني الذي بداخلهم تجاه المجتمع ويشاطرهم الأمر ذاته العمالة الإندونيسية.
وأوضح صنبع أن القرار يصب في مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن العمالة الإثيوبية عرف عنها الهروب بشكل كبير، وعموما لا يصلحون أن يكونوا عمالة منزلية نظرا لما قلت مسبقا بتمتعهم بالسلوك العدواني والانتقامي.
وأبان أن تلك الجرائم لا تحدث في المملكة فقط، بل هناك مجتمعات أخرى تحدث فيها جرائم مشابهة، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع العمالة المنزلية والابتعاد عن سوء المعاملة، مؤكدا أن "وجود حالة أو حالتين أو أكثر لا يعني أن يتم التعميم على الجميع، ولكن نكرر على حسن التعامل مع العمالة المنزلية".