يبدأ رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور حازم الببلاوي اعتبارًا من اليوم في استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته، معربًا عن أمله في أن ينتهي من التشكيلة الوزارية الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وقال الببلاوي أمس إنه من المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة نحو 30 وزيرًا، إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصاية، والثاني لشؤون الأمن. وأوضح أنه ستعود للوزارة الجديدة وزارة التضامن الاجتماعي، وسيبقي على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، مبينًا أنه من الوارد أن يعتذر شخص أو آخر بالنسبة للترشيحات الوزارية. ورغم هذه الجهود اعتبرت مؤسسة ستراتفور الأميركية أن صعوبات مصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة، محذرة من أن "الضغط الديموغرافي والاقتصادي المتنامي" سيستمر في طرح "تحديات كبرى سنة بعد سنة". وأشارت إلى أن مليارات الدولارات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر في الأيام الأخيرة لا توفر سوى جرعة إنعاش لبلد على شفير الإفلاس، وحيث تضاف الأزمة السياسية الحالية إلى صعوبات اقتصادية كبيرة. من جانبه، اعتبر المحلل المالي اندرو كانينغهام، أنه "حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض (مع صندوق النقد الدولي)، فلا أعتقد أن ذلك سيترجم بتدفق الاستثمارات. البلد يعيش ضائقة منذ 2011، وقد شهد للتو تغييرا سياسيا. ويصعب الحديث عن وجود إطار يجذب" الاستثمارات. كما لفت سيباستيان بونسوليه، المحلل بمؤسسة "اغريتل" الفرنسية "في هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، يعيش شخص من أصل أربعة دون عتبة الفقر، ولا يستمر على قيد الحياة إلا بفضل القمح المدعوم (من الدولة)، والذي يتم شراء القسم الأكبر منه من الخارج. لكن ضخ أموال من الخليج ليس حلا على المدى الطويل بحسب كانينغهام، فالبلد تلقى خلال العام المنصرم مليارات الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات. وقال المحلل: "الأمر ليس سوى علاجات بسيطة. التحديات ضخمة وهي بنيوية. الاقتصاد المصري يشهد سوء إدارة منذ عقود ولم يعالج هذا الأمر في عهد مرسي". وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى زيادة قوية في معدل البطالة، الذي بلغ 13,2% من عدد اليد العاملة الفعلية مقابل 8,9% قبل ثلاثة أعوام. ويرى كثيرون أن هذه الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير. ويضاف إلى كل ذلك نظام تربوي وقطاع طبي في حالة انهيار وفساد مستشرٍ وإدارة مكتظة بالموظفين مع رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الأساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 11,5% من إجمالي الناتج الداخلي. وقال أحمد جلال، من منتدى الأبحاث الاقتصادية في القاهرة: "ينبغي مراجعة كل النظام".
