رفضت المحكمة الجزائية في القطيف طلب محكمة الاستئناف زيادة العقوبة على مدانين بأعمال شغب في محافظة القطيف. وقرر القاضي قناعته بما أصدره من أحكام، مستنداً إلى عدم وجود سوابق قضائية في حق المدانين. وكانت المحكمة أصدرت حكماً قضائياً على متهمي الشغب في القطيف بالسجن عاماً لأحدهما، وللآخر ثلاثة أشهر، فيما اعترض المدعي العام على الحكم، مطالباً بزيادته. واستجابت محكمة الاستئناف لطلب المدعي العام، وطالبت بالزيادة ليكون العقاب رادعاً وشديداً، فيما اعترضت المحكمة الجزائية على زيادة الحكم وأعادته إلى الاستئناف، مبررة الرفض بأن المدانين لم ينسب إليهما إلا تهمة الخروج في مظاهرة واحدة فقط، إضافة إلى أن أحدهما تجاوز عمره أربعين عاماً، وأعلن ندمه، ولذلك رأت المحكمة عدم تغليظ العقوبة.