اتفق تجمع اقتصادي عالمي أمس، على أن منظمة التجارة الدولية لم تقدم نجاحا ملموسا في حرية التجارة بين دول العالم، بينما وجه قطاع الأعمال العالمي في الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين، والذي احتضنته العاصمة الرياض أمس، سيلا من الانتقادات على العراقيل التي تضعها الحكومات في طريق التجارة الدولية وحرية قطاع الأعمال الدولي. وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة، أن توفر الإرادة الدولية لتحرير التجارة من خلال انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف ليس شرطا كافيا لضمان حرية التجارة العالمية، مرجعا ذلك إلى وجود الكثير من السياسات والإجراءات التي تستخدمها الدول لعرقلة حرية التجارة، مثل إجراءات مكافحة الإغراق واستخدام المواصفات القياسية ومعايير حماية البيئة والصحة وحقوق العمال بطريقة تعسفية. من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف المهندس خالد العتيبي: إن قطاع الأعمال العالمي يتطلع للخروج بتوصيات تجد الاهتمام من قمة دول مجموعة العشرين وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة في التجارة الدولية بين الدول النامية والدول المتقدمة والتخلص من القيود الجمركية وإجراءات الحماية، بينما دعا الربيعة، كافة الأطراف المعنيين بقواعد التجارة العالمية وبموضوعات التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي محل اهتمام مجموعة العشرين، إلى ضرورة تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية. وقال نائب رئيس غرفة التجارة الدولية منتصر المحمد، والذي أعلن خلال اللقاء اختياره لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية: إن اختيار من يمثل مصالح غرفة التجارة الدولية من المملكة يعكس أهمية هذا البلد على خارطة الاقتصاد العالمي، وتطرق لدور غرفة التجارة الدولية بباريس وما تتميز به من علاقات قوية ومؤثرة داخل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وما تقدمه لتلك المنظمات من توصيات تدفع بتطوير التجارة الدولية، ودعا رجال الأعمال السعوديين للانضمام للجان العاملة بغرفة التجارة الدولية السعودية لإيصال صوت قطاع الأعمال السعودي للمنظمات الدولية عبر غرفة التجارة الدولية بباريس بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموما. من جهته، بين الدكتور محمد الكثيري، وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية، في كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الاجتماع وأجندته الموضوعة تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية، كما تمثل استضافة المملكة للاجتماع إيمانا منها بالدور المناط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدولية باعتبارها إحدى الدول المهمة في مجموعة العشرين، كما تتميز بوضع مالي جيد وفوائض مالية عالية مكنتها من مواصلة سياستها التحررية في التجارة الخارجية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال حجم فوائض يقدر ب530 مليار دولار، مشيرا للمكانة الاقتصادية للمملكة ووصولها للمرتبة 27 عالميا و3 عربيا في مؤشر تمكين التجارة، كما تحتل المرتبة 13 في مؤشر سهولة الأعمال. وأكد الكثيري، أن المملكة حريصة على اتفاقيات التجارة العالمية وقد ظهر ذلك خلال الأزمة المالية العالمية، حيث لم تلجأ لفرض أية قيود على عكس ما قامت به بعض الدول وعانت منه المملكة من بعض الممارسات الحمائية بدعاوى الإغراق وهو ما ثبت بطلانه.
