دفعت إشاعة تنبئ بوجود خادمات للعمل المنزلي في السفارة الإندونيسية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجمعات عائلية وشبابية، إلى نشوب سوق سوداء وصل سعر نقل خدمات العاملة فيها إلى 30 ألف ريال، فيما نفت السفارة بدورها صحة عرض العمالة لخدمات نقل الكفالة. ورغم أن السفارة وضعت عددا من الملصقات على أسوارها توضح للمراجعين عدم صحة الإشاعة، إلا أن محيطها والمواقف المجاورة تحول يوم أمس إلى سوق سوداء للعاملات المنزليات، حيث تواجدت العشرات من العاملات المنزليات من الجنسية الإندونيسية أمام سفارة بلادهن إضافة إلى عدد كبير من السعوديين الذين يبحثون عن عاملات منزليات. وشهد التجمع أمام السفارة مفاوضات بين العاملات والسعوديين ومزايدة في قيمة مقدم عقد العمل والمرتبات من قبل العاملات الإندونيسيات مما جعل عددا من السعوديين المتواجدين في محيط السفارة يتذمرون من جشع العاملات الإندونيسيات. ويقول علي القطاني: "سمعت من بعض الأصدقاء عن وجود خادمات إندونيسيات يرغبن بالعمل في السفارة الإندونيسية، ونظراً لحاجتي الماسة إلى عاملة منزلية توجهت إلى السفارة الإندونيسية لأتفاجأ بعدم صحة المعلومة"، مضيفاً أنه قابل عددا من العاملات أمام مبنى السفارة كن يعرضن أنفسهن للعمل لدى السعوديين المتواجدين، الأمر الذي أثار تعجبه واستغرابه من المبالغ الكبيرة التي يطالبن بها، حيث طلبت إحداهن مبلغ 30 ألف ريال كمقدم عقد، إضافة إلى راتب شهري 1500 ريال، وأقل عاملة وجدتها كانت تطالب ب25 ألف ريال وراتب 1200 ريال. أما فاضل الشمري الذي كان هناك أيضاً، فقد أكد على أن التسهيلات التي منحت للعمالة المنزلية خلال فرصة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تعد فرصة ذهبية للمخالفين، حيث بإمكان العامل أو العاملة نقل الكفالة على كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول، مضيفاً أن معظم العمال والعاملات المتواجدين أمام السفارة في الأساس هاربون وهاربات من كفلائهم ووجدوا مخرجاً نظاميا لهم، وفي نفس الوقت يستطيعون الحصول على مبالغ كبيرة من الكفلاء الجدد.