قرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس في قصر السلام بجدة برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن تكون القوات البحرية الملكية السعودية هي جهة الاتصال والتنسيق الوطنية المشار إليها في المادة "8" من مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غرب المحيط الهندي وخليج عدن، على أن تقوم بالتنسيق مع حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى بشأن المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي وتزويدها بها أولا بأول. كما رحب المجلس بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سورية، وما تضمنه من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب السوري. المباحثات والاتصالات وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان صحفي أمس عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على تقرير عن المشاورات والمباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم الاطلاع على تقرير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي بشأنها. وبين الوزير أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة لما عبر عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاه العلاقات مع المملكة والرغبة في تعزيز الاتصالات والتعاون مع المملكة، للحفاظ معا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وما أبداه الرئيس الصيني من اهتمام والتزام بتعزيز محادثات السلام، والحث على إيجاد حلول سياسية في العديد من القضايا. الوضع في سورية ورحب مجلس الوزراء بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سورية، وما تضمنه القرار من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب السوري. كما نوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية المملكة والأردن وقطر وتركيا والإمارات بمشاركة وزير خارجية مصر، لمناقشة الوضع الراهن في سورية من وجهة نظر إقليمية. الشأن المحلي وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، مقدراً موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام. كما أثنى المجلس على تحقيق طلاب المملكة الذين يمثلون وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" جوائز في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وبارك فوز وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية على التوالي بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013 عن مشروع "الربط الشبكي للمدارس" ضمن فئة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات. وأفاد الدكتور خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: تعاون مع تركيا قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة "إسطنبول" بتاريخ 24/6/1433 الموافق 15/5/2012، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. الملاحة البحرية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168/71) وتاريخ 25/1/1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "بروتوكول" عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. القرصنة البحرية كما قرر مجلس الوزراء أن تكون جهة الاتصال والتنسيق الوطنية المشار إليها في المادة "8 " من مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 3/2/1430، الموافق 29/1/2009، والموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/19 ) وتاريخ 12/3/1432، هي القوات البحرية الملكية السعودية، على أن تقوم بالتنسيق مع حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى بشأن المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي وتزويدها بها أولا بأول. تعاون اقتصادي ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/6 ) وتاريخ 21/6/1413. تعيينات ب "تداول" ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبوحيمد ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، وتعيين خالد بن إبراهيم الربيعة ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية " تداول "، ليكونا عضوين في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية " تداول" مكملين لمدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 20/2/1432. إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل عن أعوام مالية سابقة. وقد أُحيط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.