ءهددت جماعة "بلاك بلوك" باستخدام كل أساليب العنف وحصار جميع المؤسسات خلال مليونية "إهانة الرئيس"، المقرر تنظيمها الجمعة القادمة، مشيرة إلى أن المواجهة "ستكون حتمية". وكشف رئيس "حكومة ظل الثورة" علي عبدالعزيز، أن الحركة ستقود المليونية، وأنه تم الاتفاق مع عدد من القوى الثورية على خطوات التظاهرة التي تبدأ بحصار قصر الاتحادية وعدد من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وقفات أمام دار القضاء العالي ومحكمة النقض ومجلس الوزراء. وأضاف: "أسلوب المواجهة سيكون قائما، وحركة بلاك بلوك على استعداد لاستخدام العنف". من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 25 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الطعنين المقدمين من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وسلفه المستشار عبدالمجيد محمود، على الحكم الصادر بخصوص أزمة منصب النائب العام. وسينظر الطعنان أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء قد قضت في 27 مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر من العام الماضي، بتعيين عبدالله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة محمود إلى منصبه. وتقدم عبدالله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام محكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها. إلى ذلك، اعتبر منسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي، أن تقرير مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي انتقد بشدة أوضاع الحريات في مصر في ظل حكم الرئيس مرسي، يعد شهادة من العالم بفشل النظام الحاكم. وأضاف: "ما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان نافي بيلاي، من أن موقف النظام من الدستور والقضاء والمجتمع المدني يضرب أهداف الثورة في مقتل، يعد تأكيدا من العالم على أن نظام مرسي فقد صلته بالثورة". إلى ذلك، قال مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي: إنه لن يتأخر عن دعم الرئيس مرسي، إذا كانت مصلحته مصر، مشيرا إلى أنه "لا يسير في الطريق الصحيح، ويقود مصر إلى الهاوية معصوب العينين". وأضاف: "المصريون شركاء في الوطن ومن يحكم الآن جاء بفضل الثورة التي سرقها الإخوان".