أظهر الحكم في مصر أمس تمسكاً بالسير على خط المواجهة مع معارضيه، بعدما حسم قراره بالطعن بحكم بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، متجاهلاً تظاهرات تنوي المعارضة تنظيمها اليوم أمام دار القضاء العال، نالت تأييداً من قبل «جبهة الإنقاذ» التي نأت بنفسها عن غالبية الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة. وبدا أن قرار السلطة سيدخل البلاد مجدداً في حلقة جديدة من صراعها مع القضاء، إذ يعقد نادي قضاة مصر اليوم اجتماعاً للبحث في كيفية التعاطي مع الحكم الذي صدر أول من أمس وأثار جدلاً بين فقهاء القانون حول حتمية نفاذه، حتى في حال الطعن به. وكشف مصدر رئاسي ل»الحياة» أنه يتم الإعداد للطعن بحكم بطلان تعيين طلعت عبد الله، في تحد واضح لمطالب قوى المعارضة التي تدعو الى تعيين نائب عام جديد عبر مجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن دوائر السلطة تنتظر حيثيات الحكم لإعداد مذكرة الطعن به وتقديمها إلى محكمة النقض. وأوضح أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة، مؤكداً «استمرار طلعت عبد الله في أداء مهام عمله كنائب عام»، الأمر الذي يفاقم الأزمة. وأوضح المصدر أن الحكم القضائي «حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، إذ نص على بطلان تعيين عبد الله، ورفض باقي الطلبات (بطلان إقالة عبد المجيد)»، وقال ان «الأزمة الآن في استمرار عبد الله في منصبه وليس في عودة عبد المجيد التي حسمها الحكم القضائي». وبخصوص الجدل حول نفاذ الحكم لحين صدور قرار محكمة النقض، رأى المصدر أن الحكم القضائي «غير مشمول بالنفاذ، وإذا ظهر غير ذلك في حيثياته سيتم تقديم طلب إلى محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم إلى حين حسم الطعن»، مؤكداً ان الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى صدور حكم محكمة النقض. وأضاف انه في حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، وهو ما توقعه المصدر، سيستمر طلعت عبد الله في منصبه. أما في حال أيدت محكمة النقض الحكم فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم، بحسب ما ينص الدستور المصري الجديد. في المقابل صعدت قوى المعارضة المصرية من تحديها للسلطة، إذ أعلنت بعض الجمعيات الأهلية، أبرزها نقابة الصحافيين، رفضها التعاطي مع النائب العام بعد حكم بطلان تعيينه. كما اتخذ الموقف نفسه نشطاء مطلوبون للتحقيق على خلفية أحداث العنف التي وقعت في محيط مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في المقطم، الجمعة الماضية، فيما يتظاهر معارضون اليوم أمام مقر دار القضاء العالي في قلب العاصمة لرفض الملاحقات القضائية لزملائهم، والضغط باتجاه عدم استمرار النائب العام في منصبه، وهي التظاهرات التي أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة فيها.
