تلقى الحكم في مصر ضربة قضائية جديدة. ففيما تخوض المعارضة معركة شرسة ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، خصوصاً بعد قرارات توقيف نشطاء على خلفية اشتباكات المقطم الجمعة الماضي، عزز حكم قضائي أمس من مطالبها بإقرار اقالته، بعدما ألغى قرار الرئيس محمد مرسي تعيينه وكذلك قراره إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وألزم وزير العدل اتخاذ إجراءات بتنفيذه. واقتنصت «جبهة الإنقاذ» المعارضة الفرصة، فدعت إلى تظاهرات حاشدة غداً أمام دار القضاء العالي «لرفض استهداف نظام الحكم الإخواني رموز الثورة، ورفض استخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم الإخوان». وحملت الجبهة في بيان أمس الرئيس «المسؤولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته»، محذرة من «عواقب ما ورد في خطابات الرئيس، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وتهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي». وألغت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة أمس قرار مرسي عزل المستشار عبد المجيد محمود، الذي تم وفقاً لإعلان دستوري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى لإلغاء القرار، مستندا إلى أن قانون السلطة القضائية يُحصّن منصب النائب العام ضد العزل «إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته». وقال محمود ل «الحياة» أمس ان «الحكم مُلزم، لكنه يقبل الطعن من قبل المحكوم ضده الذي تُمثله رئاسة الجمهورية أو وزارة العدل، ومحكمة النقض هي المختصة بنظر الطعن»، معتبراً ان «الحديث عن عودتي للمنصب سابق لأوانه». وبدا أن الحكم القضائي أربك السلطة التي لم تصدر رداً رسمياً، فيما اكتفت جماعة «الإخوان المسلمين» بتعليق لمحاميها عبد المنعم عبد المقصود أكد فيه أن عودة محمود إلى منصب النائب العام «أمر مستحيل» لأنه استوفى مدته الزمنية بأربع سنوات طبقا للدستور الجديد، فضلاً عن أن قرار عزله تم وفقاً لإعلان دستوري مُحصّن. لكن عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار محمد عبده صالح رفض تلك التفسيرات، وقال ل «الحياة» إن صدور هذا الحكم يعني مباشرة «خلو منصب النائب العام»، لأن أحكام دائرة رجال القضاء تُنفذ بمسودتها، والطعن بها لا يوقف تنفيذها، معتبراً أن أي قرارات تصدر عن النائب العام الحالي تُعد غير قانونية لأن «المستشار طلعت عبد الله لم يعد النائب العام المصري، حتى لو طعنت هيئة قضايا الدولة». وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيبحث في كيفية التحرك في حال أصرت السلطة على إهدار أحكام القضاء. وجاء الحكم وسط هجوم غير مسبوق على النائب العام عبد الله بعد أن أمر بالقبض على خمسة نشطاء سياسيين ومنعهم من السفر في إطار التحقيقات بشأن أحداث العنف يوم الجمعة الماضي أمام مقر مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» في المقطم. واتهمت النيابة النشطاء بالتحريض على العنف، وهم: علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، كريم الشاعر، حازم عبد العظيم، وأحمد عيد. ورفض دومة وعبد العظيم والشاعر المثول أمام النيابة العامة لعدم اعترافهم بشرعية النائب العام، فيما قال عبد الفتاح إنه رفض الإجابة عن أسئلة المحقق وأبلغه بأنه لا يعترف بشرعية النائب العام ويطلب تعيين قاض للتحقيق معه.
