أنشأ قضاة يسعون للحفاظ على نظام قضائي مدني في مرحلة ما بعد الأسد، محكمة تشكل بديلا للمحاكم الإسلامية في منطقة يسيطر عليها المقاتلون في حلب، في مهمة تبدو جسيمة. وتلقى المحاكم الإسلامية دعما من مجموعة من القوى المسلحة الإسلامية. وفي المقابل، يواجه قضاة مجلس القضاء الموحد، المؤسسة المنافسة التي تنادي بقضاء مدني، صعوبات تتعلق بضرورة الاستحصال على الموافقة الطوعية على أحكامها من جانب الجانبين المعنيين بها. مع ذلك، يفاخر النائب العام لمجلس القضاء الموحد مروان كعيد، وهو قاض أعلن انشقاقه عن النظام والانضمام إلى المعارضة، بتقديمه بديلا عن المحاكم الشرعية. ولكن غالبا ما ينظر لهذه المحكمة المدنية على أنها "نمر من دون مخالب"، حتى في داخل الجيش الحر الذي دعم إنشاءها. وبذلك، عمدت نور الحق وهي مديرة إحدى مدارس حلب الابتدائية إلى تقديم شكوى أمام المحاكم الإسلامية القوية في حلب إثر اعتقال زوجها، قائد كتيبة في الجيش السوري الحر، على يد مقاتلين معارضين منشقين بتهمة الاغتصاب. وقامت المحكمة فورا باستدعاء قائد المقاتلين المعارضين المنشقين والبدء بتحقيق، وفق نور الحق. وتحظى المحاكم الإسلامية بدعم من الجماعات الإسلامية الأقوى في حلب، بينها جبهة النصرة التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، وأحرار الشام ولواء التوحيد المرتبطة بتيار الإخوان المسلمين. وسبق أن أصدرت هذه المحاكم الإسلامية أحكاما بالجلد إلا أنها لم تنزل حتى اليوم أحكاما بقطع أطراف أو رجم. إلا أن هذا القضاء يثير مخاوف لدى الحاج عثمان وهو طبيب يعالج الجرحى في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. فقبل شهر، جرى اعتقال هذا الطبيب على يد شرطيين مرسلين من المحكمة الإسلامية بعد سحبه من مكتبه ملصقا تظهر فيه الشهادتان. وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي، إلا أن ما يقلقه هو الطريقة التي جرى استدعاؤه من خلالها من دون أي مذكرة توقيف رسمية.
