فيما تستكمل المحكمة الإدارية بحائل غدا النظر في قضية متهمي ما بات يعرف بقضية فساد تعليم حائل، ينتظر أن يحال متهم جديد بالقضية للمحاكمة، من خارج المنطقة تحتفظ "الوطن" باسمه يعمل بوزارة التربية والتعليم بالرياض بعد إدانته مؤخرا على خلفية ذات القضية، ويرجح أن يحال للمحكمة الإدارية بالرياض. وكشف مصدر ل"الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض تحقق مع المتهم، إثر إحالة ملف قضيته من قبل المباحث الإدارية، بعد متابعة للمتهم لرصد مخالفات عليه، ومنها استلامه لمبلغ مالي من مقاول في موقع بالقرب من الدائري الغربي بالرياض، نظير تسهيل مهامه. إلى ذلك، وبالرغم من تأكيد المدعي العام بداخل قاعة المحكمة الإدارية بحائل أثناء مرافعات الجلسة الأولى أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت بخطابين لوزارة التربية والتعليم بكف يد المتهمين عن العمل دون استجابة من الوزارة، فإنهم ما زالوا يمارسون مهام عملهم بذات الصلاحيات الممنوحة لهم. وتتجه أنظار أهالي منطقة حائل غدا الأحد لمبنى المحكمة الإدارية بالمنطقة لمتابعة وقائع جلسات المحاكمة على مدى ثلاثة أيام، وسيديرها القاضي محمد سلطان الحريري، ويساعده القاضيان ياسر عبدالرحمن العتيق، وفارس متعب المطيري، وتشمل 34 متهما سعوديا وأجنبيا، وسيحضر غدا 12 متهما من قيادات إدارة التربية والتعليم بحائل، وعاملين بذات الإدارة ومقاولين، أما الجلسة الثانية فستشمل 12 متهما جلهم مقاولون ومهندسون ارتبطوا بعقود مع تعليم حائل، على أن تستكمل الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء، والتي سيحضرها 10 من المتهمين. وبحسب متابعين فإن المحاكمة لن تطول، وسيكون موعد الجلسة القادمة لتحديد موعد للنطق بالحكم. وكان محامي المتهمين كاتب الشمري، أكد أن الاعترافات انتزعت من موكليه تحت الضغط والإكراه، مشددا على أن ذلك هو محور رئيس له كدفاع، وسوف يتم إثارته أمام المحكمة، ومحل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعا لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة، خاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية.
