أصدرت الجهات المعنية بقضية "فساد تعليم حائل" قرارا بمنع 34 متهما بالقضية من السفر إلى خارج المملكة، حتى انتهاء النظر في قضيتهم أمام المحكمة الإدارية بالمنطقة، والتي من المقرر أن تبدأ في 26 جمادى الأولى الجاري. وقال مصدر مطلع على القضية ، إن قرار منع السفر للمتهمين، وهم قياديون بإدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل، ومقاولون ومهندسون سعوديون وعرب، إجراء احترازي يتم العمل به في مثل هذه القضايا، وإنه صدر الأسبوع الماضي. وكانت "الوطن" نشرت في 5 مارس الجاري خبرا عن إيفاد تعليم حائل أحد المتهمين إلى الخارج. يذكر أن قضية فساد تعليم حائل استدعي إلى التحقيق فيها 59 سعوديا وأجنبيا، بدأتها المباحث الإدارية واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، ثم أحالتها منتصف الشهر المنصرم للمحكمة الإدارية. أسبوعان تفصلان الأوساط التعليمية، عن مجريات المحاكمة للمتهمين في قضية فساد تعليم حائل، والتي أشغلت الرأي العام والمراقبين طيلة الأشهر الماضية، إذ من المقرر أن تعقد أولى جلسات النظر في القضية بالمحكمة الإدارية بالمنطقة في 26 من شهر جماد الأولى الجاري. وتمهيدا لذلك، علمت "الوطن"، أن الجهات المختصة بحائل أصدرت قرارا بمنع سفر كافة المتهمين بقضية ما بات يعرف ب"فساد تعليم حائل" لخارج البلاد، حتى انتهاء موعد النظر في قضيتهم في المحكمة الإدارية بالمنطقة، بعد إحالتها من هيئة الرقابة والتحقيق لمحاكمتهم في موعد تم تحديده نهاية هذا الشهر. وطبقا لمصدر تحدث ل"الوطن" فإن قرارات المنع من السفر خارجيا، طالت جميع المتهمين بالقضية، والبالغ عددهم 34، منهم قياديون بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، ومقاولون، ومهندسون سعوديون، وأجانب من جنسية عربية. وقال المصادر إن قرار الجهات المختصة جاء كإجراء احترازي يتم العمل به في مثل هذه القضايا، وأنه صدر الأسبوع الماضي. يذكر أن قضية فساد تعليم حائل قد استدعي للتحقيق فيها 59 سعوديا وأجنبيا، بدأتها المباحث الإدارية، واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، لتحيلها منتصف الشهر المنصرم للمحكمة الإدارية التي قررت أن تبدأ جلسات المحاكمة في القضية بعد 14 يوما من الآن، وينتظر أن تعقد لهذا الغرض 3 جلسات في الأسبوع الأول لعرض التهم على كافة المتهمين بالقضية، قبل أن تمنحهم فرصة المرافعة وسماع الأقوال، واستعراض الأدلة التي تم الاستناد إليها في توجيه التهم والرد عليها، قبل النطق بالحكم. وكانت "الوطن" نشرت في 5 مارس الجاري خبرا مفاده أن تعليم حائل أوفد متهما بالفساد لخارج البلاد.
