«حائل»: «الادعاء العام» توجّه تهم «الفساد واستغلال النفوذ» لأكثر من 30 مسؤولاً في «التعليم»

في أول محاكمة علنية أمام وسائل الإعلام لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، بدأت المحكمة الإدارية في حائل أمس (الأحد) أولى جلساتها لمحاكمة أكثر من 30 مسؤولاً متهمين في قضايا «رشوة واختلاسات مالية واستغلال نفوذهم» في تعليم المنطقة، بينهم قياديون في التعليم ومقاولون ومهندسون وأجانب.
وقرأ ممثل «الادعاء العام» على 12 متهماً - حضروا أمس للمحاكمة - التهم الموجهة إليهم في قاعة المحكمة التي حضرها ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية، وكانت من بين التهم «اختلاسات مالية بالملايين، وسوء إدارة ورشوة، واستغلال نفوذ، واستعمال إدارته لمصالح شخصية»، فيما أنكر عدد من المتهمين التهم الموجهة إليهم، وطلبوا مهلة للرد عليها خلال الأيام المقبلة.
واستمرت المحاكمة ساعتين، وأشرف عليها ثلاثة قضاة، فيما تبدأ المحكمة اليوم مواصلة جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين الآخرين، ودعت المحكمة الإدارية وسائل الإعلام إلى عدم نشر أسماء المتهمين أو تصويرهم حفظاً لحقوقهم.
كما تم تقسيم استدعاء المتهمين للمحاكمة على ثلاثة أيام وتتم محاكمة كل واحد على حدة. وكانت القضية استغرقت نحو عامين في التحقيق والمتابعة من هيئة الرقابة والتحقيق، حتى تمت إحالتها إلى المحكمة، وكانت بدأتها المباحث الإدارية واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، وأحالتها إلى المحكمة الإدارية العام الماضي.
وطلب القاضي من بعض المتهمين كتابة سبب اعترافهم وتصديقهم على أقوالهم أمام الجهات المختصة، وقال عدد منهم إنهم وقعوا تحت ضغط نفسي، ووصلت المبالغ المالية التي تم التلاعب بها وذكرها ممثل المدعي العام، لأحد المتهمين 7 ملايين ريال، ولمتهم آخر 3 ملايين.
إلى ذلك، رفع القاضي الجلسة، وحدد يوم 18-6-1434ه موعداً آخر للمحاكمة، فيما تواصل المحكمة اليوم جلستها الثانية مع المتهمين، التي سيقرأ فيها ممثل الادعاء العام التهم ضدهم.