جدل ال 8 سنوات ينتهي بدراسة تغيير موعدها

83 صوتا تنتصر ل"المقترح" مقابل 41 معارضا.. و"المنفعة الاقتصادية" المبرر الأقوى

بعد جدل استمر 8 سنوات، حسم مجلس الشورى أمس، ملف تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت، بدلا من الخميس والجمعة، لتكون الرياض العاصمة الخليجية الأخيرة التي تتجه لهذا التعديل، بعد أن سبقتها سلطنة عمان قبل أسابيع قليلة، وذلك بعد أن وافق على دراسة المقترح المقدم بهذا الخصوص.
وانتصر المقترح بموافقة 83 عضوا مقابل معارضة 41، فيما جاءت "المنفعة الاقتصادية" الممكن أن تجنيها البلاد من خلف التعديل كأحد أهم المبررات في ذلك.
عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري، صاحب المقترح، لم يتردد في معاودة الكرة في الدورة الجديدة وإعادة طرح مقترحه الخاص بتغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفي الدولة من يومي الخميس والجمعة، إلى يومي الجمعة والسبت، لينجح هذه المرة بعد جولة من النقاشات في إقناع المجلس أمس بدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية إلى يومي الجمعة والسبت.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي أن المقترح سيتم رفعه إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسته، بعد أن قدمه الشمري كتوصية إضافية على تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي ناقشه مجلس الشورى أمس.
وسبق للشمري أن قدم هذا المقترح في الدورة الماضية، وتم سحبه بعد خروج الأعضاء المؤيدين من اللجنة التي كان يرأسها، ثم عاد في جلسة سابقة للمجلس لطرح موضوع تغيير موعد الإجازة الأسبوعية بانتظار حصول توافق على الأمر يخرجه من مرحلة المماحكات تحت القبة إلى مرحلة الدراسة الفعلية وهذا ما حدث أمس.
وكان عضو مجلس الشورى سعود الشمري قد أكد في وقت سابق ل"الوطن" أن المبرر من تقديم توصيته هو السعي للتوافق مع العالم في إجازته لما لذلك من أثر اقتصادي على الدولة، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم المقترح خلال الدورة الماضية حينما كان يرأس اللجنة واختلف أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض للمقترح كأي موضوع.
ولفت إلى أن المعارضين للمقترح اختلفت مبرراتهم، إذ رأى بعض الأعضاء أن هناك جانبا دينيا وأن التغيير يعني تشبها باليهود لتوافقه مع أيام في إجازاتهم، فيما لم ينطلق الجانب الآخر من المعارضين من رؤية دينية، مكتفيا بمعارضتهم بالقول إن التغيير لن يكون مجديا، مؤكداً أنه قدم المقترح ليخضع للدراسة، على أن تتولى الدولة الدراسة وتحدد الملائم لها اجتماعيا واقتصاديا، وتابع "إذا كان هناك جانب ديني فلا مانع من بحثه بشكل عميق وطرحه في المسألة".
وطبقا للإجازة الأسبوعية في المملكة، فإنها لا تتوافق مع التعاملات العالمية الاقتصادية والمالية في 4 أيام، بحسب الشمري الذي قال "إذا كان الخميس يوم عمل سنكسب يوم عمل معهم كما في الدول المجاورة والبلاد العربية والإسلامية"، مبيناً أن سبب سحب التوصية في المرة الأولى كان لأمور فنية وقال إنه عندما تقدم بالتوصية كانت اللجنة في طور التشكيل فيما صادفت مرحلة الرد إعادة تشكيل اللجان، وأن اللجنة هي من سحبت المقترح بعد تغيير أعضائها المؤيدين للتوصية.
ولاقى مقترح تغيير الإجازة الأسبوعية تأييدا واسعا في أوساط الاقتصاديين، وكان ذلك جليا، خلال رصد "الوطن" لردود الأفعال التي استقبلوا فيها القرار من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القرار سيسهم في تطوير عجلة الاقتصاد في المملكة وانفتاحها إلى دول العالم بشكل أفضل من السابق.
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن قرار تعديل الإجازة من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت يترقبه وينتظره الجميع، مبينا في تصريحه إلى "الوطن" أنهم طالبوا منذ أكثر من ثمانية أعوام بأن تكون الإجازة يومي الجمعة والسبت لما فيها من فائدة اقتصادية كبرى على السوق السعودي.
وأوضح العمري أن الاقتصاد السعودي منفتح على دول العالم بما نسبته 85% من الإنتاج السعودي من الصادرات وهي نسبة كبيرة جدا ومن المهم جدا تقليل الفجوات بين السوق السعودي وبقية دول العالم، مشيرا إلى أن السوق السعودي مرتبط مع دول العالم في السابق ثلاثة أيام فقط وبقية الأيام السوق متعطل بسبب الإجازة ولكن مع إقرار الإجازة وتعديلها ليومي الجمعة والسبت سيكون الفقد في يوم واحد فقط ونزداد بيوم لتصبح أربعة أيام من خمسة أيام لسوق العالم الاقتصادي وهي نسبة جيدة وأفضل من السابق بشكل كبير.
وأبان عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن المنفعة ستكون أكبر وسيجني السوق السعودي ثمارها وسترفع من جدوى الاقتصاد لدى المملكة، مبينا أنه أشد المؤيدين للقرار منذ وقت سابق.
.. ويسأل "العدل": أين ذهبت 6 مليارات؟
الرياض: عبدالله فلاح
مليار واحد من أصل 6 مليارات رصدت لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، هو إجمالي ما صرفته وزارة العدل، وهو ما جعلها تحت طائلة الانتقاد في مجلس الشورى، لتدفع أحد الأعضاء بالتساؤل: أين ذهبت المليارات الستة المتبقية؟
أعضاء وعضوات مجلس الشورى وجهوا انتقادات واسعة لتقرير وزارة العدل.. تركزت على ما ذكرته الوزارة بشأن معاناتها من نقص الكوادر القضائية، مما أثر سلباً بطول المواعيد، وكان سبباً في تكاثر العمل على القاضي، مما له تأثير بالغ في مجرى العدالة. وأكدت اللجنة أن زيادة عدد القضاة في السنوات الماضية لا تتناسب مع الحالة الحرجة من الاحتياج إليهم، وأن زيادتهم في الوظائف المشغولة بهذا المعدل الضعيف ستنتهي إلى حالات أكثر حرجاً من الوضع الراهن. وطالبت اللجنة باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع نظيرتها الشؤون البلدية والقروية. ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة وزارة المالية بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، وسرعة البت في الدعاوى المنظورة، وتساءل الأعضاء عما تم بشأن المدونة القضائية للأحكام، خصوصاً القضايا الشخصية. وكشف تقرير وزارة العدل أن عدد الوظائف المشغولة بالوزارة بلغ 1645 وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 2241 وظيفة، فيما أشارت الدكتورة حنان الأحمدي إلى أن الوزارة بالغت في سرد إنجازاتها في التقرير، مبينة أن بعض المشروعات المذكورة في التقرير لم تر النور حتى الآن، وهي مجرد اقتراحات فقط. وتطرقت إلى طول النظر في القضايا، وأن هناك قوائم انتظار طويلة مما يعطل العدل بين الناس والحسم في تلك القضايا، ولفتت إلى أن هناك تباطؤا في مؤشر إنجاز القضاة، وقالت إن هناك عناوين مبهرة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ولكن لم نرها على أرض الواقع، داعية إلى تأهيل جميع خريجي القانون والحقوق لممارسة عملهم، والتخلي عن طلب الولي على المرأة حتى لا ينتقص من قدرتها في نيل حقوقها. وتركزت مداخلة ناصر الشهراني على مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وبين أن مرفق القضاء خصص له 7 مليارات ريال ولم يصرف منها سوى مليار واحد، وتساءل: ماذا تم بشأن المليارات الستة الباقية؟ واتفق معه الدكتور عبدالله الحربي، وتساءل هو الآخر عما قامت به الوزارة بشأن قضية زواج القاصرات. ودعا الحربي إلى مشاركة المرأة في سلك المحاماة، خصوصاً في القضايا الأسرية. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى أمس على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقيتهم مالياً ووظيفياً، ومطالبة الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما وجه الأعضاء انتقادات واسعة لتقرير وزارة العدل لشكواها عن نقص الكوادر القضائية، وتساءل بعضهم عن مصير المليارات المتبقية من مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وما تم بشأن زواج القاصرات. وأعطى المجلس الضوء الأخضر لتوصية مقدمة من الدكتور أحمد آل مفرح طالب خلالها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص من هم رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري. وأقر المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية، التي طالبت فيها بأن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها، كما كما شدد المجلس على وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف. ودعت اللجنة في توصيتها الرابعة التي وافق عليها المجلس الوزارة إلى إلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
كيف استقبل "المواطنون" مقترح تعديل "الإجازة الأسبوعية"
"الوطن" تستطلع الآراء.. و"التأييد" سيد الموقف.. وصعوبات "التأقلم" أهم المخاوف
الرياض، بريدة، رفحاء: معيض الرفدي، مشعل الحربي، منصور المزهم
كان "التأييد" سيد الموقف، تجاه مقترح تغيير الإجازة الأسبوعية في المملكة، وسط عدد من النساء والرجال، استطلعت "الوطن" آراءهم في كل من الرياض والقصيم ورفحاء. وسجلت كل من الرياض ورفحاء، النسبة الأكبر للمؤيدين في الاستطلاع السريع الذي قام به مراسلو الصحيفة في تلك المنطقتين، بينما كان الانقسام والجنوح نحو المعارضة حاضرا في صفوف عدد من الآراء الواردة من منطقة القصيم.
وجاء من أبرز المخاوف التي سيطرت على آراء المستطلعة آراؤهم، صعوبة التأقلم مع الوضع الجديد في حال إقراره، بينما كان التأييد منصبا على أن هذا الأمر يجعل المملكة في توافق مع اقتصاديات دول العالم. رجاء شنوان الشمري، قال إن تحويل إجازة موظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة قرار جيد يجعل المملكة تربط عطلاتها وأعمالها بدول العالم والدول المجاورة، مشيرا إلى أن الموظفين ربما يواجهون صعوبة في التأقلم على نظام الإجازة الجديد بعد سنوات من أيام العطلة السابقة يومي الخميس والجمعة، ولكن ذلك لن يستغرق إلى بعض الوقت، على حد تعبيره.
أما ريم عبدالعزيز، والتي تعمل رئيسة قسم في أحد المستوصفات الأهلية مع الشمري، فتقول إن بداية تطبيق القرار يحتاج إلي بعض الوقت حتى تتم مواكبته، ولكن لا شك في أن القرار مهم جدا ويخدم الجميع؛ لأنه يتفق مع نظام الإجازات في الدول المجاورة وبقية بلدان العالم، وتساءلت ريم، "هل سيتم تعويض القطاع الخاص عن الإجازة.. وخاصة إذا تم تغييرها إلى الجمعة والسبت".
وبيّنت حنان عبدالعزيز، وتعمل في قطاع التعليم، أنها تعودت طوال السنوات الماضية علي يومي الخميس والجمعة، وأن تغييرهما سيكون التأقلم عليه صعبا في البداية؛ لأن النظام جديد على الموظفين، فيما رفض بدر خلف فكرة النظام للإجازات، وقال إنه لا يخدم الجميع، وتابع: "إننا وطوال السنوات تعودنا على أن الإجازة يوم الخميس والجمعة.. وأن القرار يضعنا في لخبطة وصعوبة في التأقلم وأتمنى عدم تطبيقه".
ذلك كله كان في الرياض، أما في المنطقة الشمالية، فأجرت "الوطن" استبيانا على آراء عدد من المواطنين عن مدى موافقتهم على مقترح تغيير الإجازة الأسبوعية، فكانت الأغلبية تؤيد تغيير الإجازة، فمن بين 8 أشخاص لم يرفض تغيير الإجازة إلا واحد؛ وبرر ذلك بأن يوم الجمعة يوم عبادة ولا يصلح ليكون بداية الإجازة، بينما أن 7 أشخاص وافقوا على تغيير الإجازة إلى الجمعة والسبت. الأكاديمي بجامعة الحدود الشمالية الدكتور سعد الثمالي، كان من بين أقوى المؤيدين لرأي مجلس الشورى وقال "أوافق وأؤيد تغيير الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت"، وكذلك الحال بالنسبة لنائب الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية الدكتور العقيد عويد مهدي العنزي، والذي أكد موافقته لرأي مجلس الشورى بتغيير الإجازة.
وكان عضو المجلس البلدي برفحاء المهندس عليان الشيحي، من بين المؤيدين كذلك، أما مدير شؤون الموظفين ببلدية محافظة رفحاء سالم سعود الرشيدي فرفض تغيير الإجازة، وقال: لا أوافق على تغيير الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت؛ والسبب أنه يرى في ذلك تقليدا للغرب، واصفا يوم الجمعة بأنه يوم عبادة ولا يصلح أن يكون بداية الإجازة.
ووافق فهد الشفاقة، الذي يعمل في إحدى الجهات الأمنية ويبلغ من العمر 29 عاما، على تغيير الإجازة إلى الجمعة والسبت، وقال: أؤيد موافقة مجلس الشورى على تغيير الإجازة، وكان الحال كذلك بالنسبة للطالب عبدالله المعيدي، والذي أبدى موافقته، ومثله الموظف بالقطاع الخاص بادي العليان البالغ من العمر 26 عاما، والذي جاء من بين المؤيدين، هو وعلي دحام الشمري والذي يعمل موظفا بأحد البنوك.
أما في منطقة القصيم، فكان الانقسام واضحا إزاء هذا المقترح بين مؤيد ومعارض، حيث لا يؤيد محمد القبع تغيير الإجازة الأسبوعية عن الوضع الحالي، مبررا ذلك أن يوم الخميس أفضل، حيث يكون هناك متسع للوقت والراحة والجمعة يوم يكون مخصص للعبادة، مشيرا إلى أن الموضوع شائك وطويل ويحتاج لدراسات وإن كان هناك تطبيق لهذا القرار نتمنى أن يكون مبدئيا فقط لمعرفة سلبيات وإيجابيات هذا القرار.
وتمنى الشاب موسى العمشاوي تغيير وقت الإجازة الأسبوعية لتصبح يومي الجمعة والسبت، معللا ذلك بأن هناك الكثير من الدول وخاصة في الخليج إجازتهم يوم الجمعة والسبت، حيث لدى البعض منهم تعاملات حكومية وارتباطات قد تتأثر بذلك.
وقال ماجد الراشد صاحب مؤسسة مقاولات أرى عدم تغيير وقت الإجازة الأسبوعية، بل تبقى كما هي؛ لأن الجميع اعتاد على ذلك، وأشار دغيم الدغيم موظف حكومي أنه يؤيد وبقوة تغيير الإجازة الأسبوعية لتكون الجمعة والسبت بدلاًَ من الخميس والجمعة، مبينا رغم فضل يوم الجمعة الذي لا يختلف علية أحد إلا أن الكثير قد لا يكون مسرورا في ذلك اليوم باعتبار أن اليوم الذي يليه يوم السبت يكون يوم عمل.
أما المواطن عبدالمجيد المأمون وهو موظف بأحد القطاعات العسكرية فإنه لا يتمنى تغيير وقت الإجازة الأسبوعية ويرى أن بقاءها على يومي الخميس والجمعة هو الأفضل، باعتبار يوم الخميس للراحة والمناسبات ويوم الجمعة يوم عبادة واستعداد ليوم السبت يوم الدوام الرسمي.