تقدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أمس باستقالته للرئيس محمد مرسي، غداة الإعلان عن تعديل وزاري، وطلب مكي إعفاءه من منصبه احتجاجا على تنظيم الجماعات الإسلامية، بقيادة الإخوان المسلمين، تظاهرات ضد هيئات القضاء، ومحاولات السيطرة على هيئات الادعاء العام والمحاكم القضائية. وأوضح مكي في طلبه "في ضوء التهديدات المستمرة ضد السلطات القضائية لا يمكن الحديث عن استقلالية وعدالة وعدم انحياز المحاكم وحماية العدالة". وفي السياق، صادقت المحكمة الإدارية العليا أمس على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، بعد أن رفضت الطعن في قرار محكمة القضاء الإداري مؤيدة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية رقم 2 لسنة 2013 إلى المحكمة الدستورية العليا. وتنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. إلى ذلك بدأت السلطات المصرية أمس تحقيقاتها مع أعضاء شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في سيناء تضم مصريين وفلسطينيين، ويتزعمها مصري من منطقة رفح، وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه ل"الوطن": إن سلطات الأمن كانت تراقب المتهم الأول لمدة 4 أشهر، حيث كان دائم التردد بين القاهرة وشمال سيناء، وتم تسجيل مكالماته مع العديد من الشخصيات التي كان يتعامل معها، وتم القبض عليه واعترف بأنه قام بتزويد تل أبيب بمعلومات عسكرية، وكان يستخدم شريحة دولية لشبكة إسرائيلية للتواصل مع الموساد لصعوبة تتبع هواتف تلك الشبكة. وتمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية التي سجلتها له أجهزة الأمن فاعترف بباقي أعضاء الشبكة. من جانبه، قال أستاذ العلوم الجنائية الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد ل"الوطن"، "من الطبيعي أن تزداد عمليات التجسس التي تستهدف مصر، خاصة أنها تحولت منذ ثورة 25 يناير إلى نقطة ساخنة جعلت منها مكانا لعمليات التجسس الدولية، وهو ما عكسه القبض على أكثر من شبكة تنتمي لأكثر من دولة على مدى العامين الماضيين، والمطلوب لمواجهة ذلك هو تنفيذ قوة القانون وليس سيادة القانون، بمعنى أنه لا بد أن تكون العقوبات مناسبة للجرم المرتكب في عمليات التجسس وكافة الجرائم المضرة بمصلحة الوطن، وألا يكون مسموحا بإطلاق سراح الجواسيس تحت أي مبرر في صفقات تبادل للجواسيس، فضلا عن إلغاء منح رئيس الدولة، أيا كان اسمه أو صفته، أي حق في إصدار عفو رئاسي لصالح هؤلاء الجواسيس، خاصة وأن شبكة تجسس رفح لن تكون الأخيرة". جاء ذلك في الوقت الذي تستكمل فيه محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم نظر ثاني جلسات محاكمة مهندس الاتصالات الأردني بشار أبو زيد المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهم قيامه بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة مما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها، وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي.
