تعهَّدت دولة قطر في ختام أعمال مؤتمر المانحين لإقليم دارفور بتوفير مبلغ نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار الإقليم الذي تأثر بالحرب الأهلية التي يشهدها منذ أكثر من 10 سنوات. كما تعهدت الحكومة السودانية بتوفير ملياري دولار على مدى 6 سنوات لذات الغرض. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه قد حذَّر متمردي دارفور من الوقوف في طريق التنمية والسلام بالإقليم، ودعا الحركات المسلحة إلى وضع السلاح جانباً والدخول في حوارٍ جاد، توطئة للمساهمة في ركب السلام. بدوره أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الاستقرار والسلام أصبح واقعاً، وأن الدعم المالي المقدم من المانحين لن يذهب للحروب والمعارك، وسيخصَّص لأغراض التنمية والإعمار فقط. إلى ذلك توقعت مصادر مسؤولة بالحزب الحاكم في السودان أن يصدر الرئيس عمر البشير عفواً عاماً عن ضباط المحاولة الانقلابية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و5 أعوام، مع الطرد من الخدمة العسكرية، وأبرز المحكومين هو العميد ود إبراهيم الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف الجيش وشباب الإسلاميين. وقالت المصادر إن المحكمة لم تثبت تورط مدير المخابرات السابق صلاح قوش، ويتوقع أن يشمله عفو رئاسي أيضاً. وأشارت مصادر مطلعة إلى قرب الإفراج عنه بسبب المعلومات المهمة الهائلة لدى الرجل عن كافة أجهزة الدولة، والخوف من تسربها في قاعة المحكمة. وكانت مجموعة من شباب الإسلاميين قد قدمت مذكرة للبشير تطالب فيها بإطلاق سراح المعتقلين، واتهمت وزير الدفاع بالتسبب في إضعاف الجيش السوداني. من جهة أخرى جدَّد البشير التزامه بتنفيذ اتفاق التعاون الموقع مع دولة الجنوب، ووجَّه كافة الجهات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح الاتفاق. وتجيء هذه التوجيهات في الوقت الذي يتوقع فيه قيام البشير بزيارة جوبا في غضون الأيام القادمة رداً لزيارة قام بها نظيره الجنوبي للخرطوم في العام الماضي. وكان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين قال في لقاء تنويري لولاة الولايات الحدودية مؤخراً إن عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية تسير بصورة إيجابية في كل المطلوبات.