برأ الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع الدكتور أحمد بن عبده زقيل ساحة الشركات المنتجة للأسمنت من أزمة المنتج وتذبذب أسعاره، قائلا إن جميع القرارات الحكومية، من تحديد أسعار البيع ومنافذه وإيقاف التصدير وفتح باب الاستيراد ورفع كافة الرسوم الجمركية جاءت مساندة للمستهلك، ملقيا باللوم على وسطاء البيع وارتفاع مبيعات الأسمنت السائب على حساب الأسمنت المكيس. وأكد في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس أن لجوء المستهلكين لمنافذ البيع غير الرسمية شجع المخالفين للتلاعب بالأسعار، مفيدا أن وزارة التجارة والصناعة حددت أسعار البيع بالمصانع والمنافذ للمواطنين بكافة المناطق لتلبية السوق المحلية، وسد الطريق على المخالفين الذين يتكاثرون في مواسم الطلب، مما أسهم في استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن دور شركات الأسمنت في مواجهة الأزمة المحلية يقتصر على الالتزام بالسعر المحدد وهو 12 ريالا للكيس و240 ريالا للطن. وبين زقيل أن فارق السعر بين المنتج المحلي والمستورد أدى لضعف استيراد الأسمنت من الخارج، موضحا أن من بين القرارات الداعمة لخفض أسعار الأسمنت، فتح المجال لاستيراد الأسمنت من الخارج دون رسوم جمركية قبل 6 أعوام، ورفع كافة القيود الجمركية، "ونظرا لكون الأسمنت أساس العملية التنموية فقد جرى توجيه القيادة الحكيمة أن تعامل الشركات المنتجة بكامل طاقاتها الإنتاجية الممكنة، والتعاون المطلق مع الجهات الحكومية المعنية بالأزمة كإمارات المناطق وفروع وزارة التجارة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة". واقترح أن يكون سعر البيع بحسب المسافة، مبينا أن مواسم ارتفاع الطلب في الفترة التي تلي شهر الحج وحتى شهر رمضان من كل عام، موضحا أن هذه الفترة تعتبر موسم ارتفاع الطلب على الأسمنت، إذ يزيد فيها المخالفون ونقاط البيع في الأماكن غير المصرحة، منوهاً إلى أنه تم استحداث نظام آلي جديدة للحجز المسبق؛ منعاً لتكدس الشاحنات أمام مصانع الأسمنت. وعن حجم العمل في المصنع لتلبية الطلب، قال زقيل: "نواجه هذه الفترة بالإنتاج بأكبر طاقة ممكنة لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت، وكذلك برمجة الصيانة الدورية في أوقات مغايرة لهذه الفترة، ولكن مع ذلك كله لا نستطيع مجاراة الطلب على الأسمنت؛ في ظل كثرة المشاريع مع توجهات الدولة باستكمال المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية". وأرجع زقيل ارتفاع الأسعار حاليا، وبالذات مع الأسمنت المكيس بشكل أكبر، إلى كثرة وسطاء البيع وسهولة مناولة وتوزيع الأسمنت المكيس. أما بالنسبة للأسمنت السائب، فلا يظهر بشكل واضح بسبب انتهاج بعض المصانع بالمنطقة سياسة رفع مبيعات الأسمنت السائب على حساب الأسمنت المكيس، مما خفف حدة المشكلة على النوع السائب. وفي سياق متصل، رصدت "الوطن" نفاد كميات الأسمنت من البرحات والمواقع المخصصة للبيع، وتكدس 1300 شاحنة أمام مصانع أسمنت ينبع، كما رصدت عددا من نقاط بيع مخالفة داخل أحياء المدينة. وأكد عدد من سائقي الشاحنات الذين قدموا من مناطق مختلفة خلال حديثهم ل"الوطن" بطء التحميل داخل المصنع وانتظارهم ما بين 3 إلى 4 أيام حتى يصلهم الدور؛ مع استجابة ضعيفة لإدارة المصنع لإيضاح أسباب ضعف الإنتاج وانعدام الخدمات حول المصنع. وأوضح مستهلكون أن الأزمة ظهرت متقطعة منذ 6 أشهر في ظل غياب دور واضح من قبل الجهات المعنية في إيقاف ارتفاع السعار، إذ تجاوز سعر الكيس الواحد 22 ريالا.
