أكدت وزارة الداخلية من جديد، على تعليماتها الصادرة مسبقاً بضرورة إثبات الهوية لمراجعي المستشفيات بما فيها المستشفيات الخاصة. وقال مصدر بأحد المستشفيات الأهلية إن الوزارة وجهت مؤخراً بتقيد المستشفيات بالتثبت من هوية المراجعين عند كل زيارة للمستشفى، فيما أرسلت عدة مراكز طبية خاصة خلال الأسبوع المنصرم رسائل تذكيرية لعملائها، بمتطلبات وزارة الداخلية، التي تتضمن ضرورة إحضار إثبات الهوية أثناء المراجعة. وكان ولي العهد الراحل وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وجه في 2004 وزارة الصحة بأهمية متابعة بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المستشفيات الخاصة، والتي تتمثل في الحرص على الكسب المادي دون الاهتمام بعلاج المريض وما يحدث جراء ذلك من أخطاء طبية، وتجاهل طلب إثبات الشخصية لتحديد هوية المريض أو المراجع وحفظ صورة منها في ملفه عند الحاجة وحرصها فقط على استيفاء المبالغ اللازمة للكشف ليتم التحويل للطبيب دون التحقق من هوية الشخص.