أقرت وزارة التربية والتعليم إنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، بتشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهامها وآليات عملها واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك. وبحسب بيان صحفي صدر من الوزارة أمس، فقد تم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، على أن يصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة. وذكر البيان أنه سيتم تطبيق التنظيم الذي جاء بتوجيه الدكتور خالد السبتي على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية، فيما تنتهي فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي، في اليوم الأول من شهر جمادى الآخر المقبل، على أن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434/1435 للجنة الرئيسة لاعتمادها، وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة. وأوضح البيان أن مهام اللجنة تتمثل في استقبال الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها واستكمال كافة الحقول الواردة بالنموذج، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات لدى اللجنة الفرعية، ورفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي في القطاعين بحسب نوع الطلب "بنين، بنات" بعد 3 أيام من تاريخ استقبالها مرفقاً بها بيان الخلاصة المعد لذلك، وإيقاف أية زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها، في حين تتولى اللجنة الفرعية دراسة التظلمات التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها. وبحسب البيان، فسيتم تشكيل لجنة تحضيرية بكل قطاع بالوزارة، يصدر قرار بتشكيلها من قبل نائبي الوزير لشؤون البنين والبنات. كما يتم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية خلال اجتماعاتها الدورية لإقرارها، وإبلاغ إدارات التربية والمدارس بقرارات اللجنة حيال الطلبات الواردة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الرئيسة.