كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أمس انخفاضا كبيرا في عدد الشيكات المرتجعة في نهاية 2012 بلغت نسبته 27% مقارنة بنهاية 2011، كما واكب ذلك انخفاض كبير في قيمة الشيكات المتراجعة بلغت نسبته 31%. وأوضحت "سمة" في تقرير صدر أمس، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بلغ 44.984 ألف شيك في نهاية 2012، مقابل 61.929 ألف شيك في نهاية 2011. فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 5 مليارات ريال في نهاية 2011 إلى 3.8 مليارات ريال في نهاية 2012. وأكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل بن عبدالله المبارك، أن النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تكاتف جهود القطاعات المعنية كافة، وتوجه مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة يجسد الرغبة الصادقة من الأطراف كافة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع. وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً في نهاية 2012 بنسبة 2% مقارنة بنهاية الفترة ذاتها في 2011 حيث ارتفع من 22.269 ألف شيك إلى 22.795 ألف؛ بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً بنسبة 29% حيث انخفض من 1.8 مليار ريال إلى 1.3 مليار ريال في نهاية 2012. أما الشركات، فشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 32% وذلك من 3.7 مليارات ريال إلى حوالي 2.5 مليار. كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 44%، وذلك من 39.660 ألف شيك إلى 22.189 ألف شيك في نهاية 2012. ولفت التقرير إلى أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من 2012، بنسبة 56% حيث انخفضت إلى حوالي مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2011. فيما شهد الربع الأول أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54% حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23.212 ألف شيك إلى 10.575 ألف شيك. وأشار إلى أن نهاية الربع الثاني شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53% مقارنة بنهاية الربع الثاني من2011 حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات من 568 مليون ريال إلى 266 مليون ريال. يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 47% حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 678 مليون إلى حوالي 354 مليونا. كما شهد نهاية الربع الأول أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53% حيث انخفض من 8.779 آلاف شيك إلى 4.078 آلاف شيك. وأفاد التقرير أن نهاية الربع الأول شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60% حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 1.8 مليار إلى 720 مليونا. أما أعلى نسبة انخفاض لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات فكانت في نهاية الربع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 58% حيث انخفض الإجمالي إلى 4.845 آلاف شيك مقابل 11.691 ألف شيك. وذكر التقرير أنه وللمرة الأولى في تاريخ الشيكات المرتجعة في المملكة شهد إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة تراجعاً حاداً خلال الأربع سنوات الماضية 2009 – 2012م بنسبة 60% و63% على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال في نهاية 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات في نهاية 2012. كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167.155 ألف شيك إلى 44.984 ألف شيك. وخلال الأربع سنوات الماضية شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حاداً بنسبة 63%، إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78.462 ألف شيك إلى 22.795 ألف شيك. كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 75% حيث انخفض الإجمالي إلى 1.3 مليار ريال مقابل 6 مليارات في نهاية 2009. وشهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الفترة من 2009-2012 انخفاضاً حاداً بنسبة 67% و72% على التوالي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من88.693 ألف شيك إلى 22.189 ألف شيك. وفيما يخص الأسباب للشيكات المرتجعة والبالغة 35 سبباً، كشف تقرير سمة أن 63% من الشيكات المرتجعة في نهاية 2012 كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف 31.738 ألف شيك مقابل 42.690 ألف شيك نهاية 2011. و بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف 14.594 ألف شيك مقابل 26.807 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد للسبب ذاته 17.144 ألف شيك مقابل 15.883. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف 1.6 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد للسبب ذاته 767 مليون ريال مقابل ملياري ريال. وأبان تقرير سمة السنوي أن 14% من الشيكات المرتجعة في نهاية 2012 كانت لأسباب أخرى 7.241 آلاف شيك مقابل 15% في نهاية 2011، 10.215 آلف شيك كثاني الأسباب للشيكات المرتجعة. وذكر أن 7% من الشيكات المرتجعة كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد 3.713 آلاف شيك مقابل 2% للسبب ذاته في نهاية 2011، 1.318 ألف شيك كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة. وأظهر أن 4% من الشيكات المرتجعة في نهاية 2012 كانت بسبب أن توقيع العميل غير مطابق 1.777 ألف شيك مقابل 5% للسبب ذاته في نهاية 2011، 3.106 آلاف شيك كرابع الأسباب للشيكات المرتجعة.
