كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في تقريرها السنوي لعام 2012 م أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في نهاية 2012 بنسبة 27 بالمائة عما كانت عليه في نهاية 2011م. وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية العام 2011م بلغت 61,929 ألف شيك فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 م 44,984 ألف شيك، فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية 2012 م تراجعاً حاداً بنسبة 31 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في 2011م حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة ولأول مرة من نحو 5 مليارات ريال في نهاية 2011م إلى نحو 3.8 مليار ريال في نهاية 2012م. 7 بالمائة من الشيكات المرتجعة في نهاية 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد (3,713 ألف شيك) مقابل 2 بالمائة لذات السبب في نهاية 2011م. وأظهر التقرير السنوي ل»سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً طفيفاً في نهاية عام 2012م بنسبة 2 في المائة مقارنة بنهاية ذات الفترة في عام 2011م حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22,269 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى 22,795 ألف في نهاية عام 2012م؛ بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 29 بالمائة في نهاية عام 2012م مقارنة عما كان عليه في نهاية 2011م حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 1.8 مليار ريال في نهاية 2011 م إلى نحو 1.3 مليار ريال في نهاية 2012م . وكشفت تقارير «سمة» أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012م انخفضت إلى نحو 1 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2012 م مقابل نحو 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2011م، فيما شهد الربع الأول من 2012م أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54 بالمائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23,212 ألف شيك في نهاية الربع الأول من 2011م إلى 10,575 ألف شيك في نهاية الربع الأول من 2012م. وكشف التقرير السنوي ل»سمة» أن نهاية الربع الثاني من 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53 بالمائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2011م حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 568 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من 2011م إلى نحو 266 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2012م، يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 47 بالمائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2011 م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2012م. كما كشف التقرير السنوي لسمة أن نهاية الربع الأول من 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2011م، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2011 م إلى نحو 720 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2012م، أما أعلى نسبة انخفاض لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات فكانت في نهاية الثاني من عام 2012 م بنسبة انخفاض بلغت 58 بالمائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الثاني من 2012م إلى 4,845 ألف شيك مقابل 11,691 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من 2011م. ولأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة في المملكة، كشف تقرير «سمة» أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً حاداً خلال الأربع سنوات الماضية (2009 – 2012م) بنسبة 60 بالمائة و 63 بالمائة على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى نحو 3.8 مليار في نهاية 2012م، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 ألف شيك في نهاية 2009 إلى 44,984 ألف شيك في نهاية 2012م. وكشف تقرير «سمة» أن 7 بالمائة من الشيكات المرتجعة في نهاية 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد (3,713 ألف شيك) مقابل 2 بالمائة لذات السبب في نهاية 2011م (1,318 ألف شيك) كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد 1,538 ألف شيك في نهاية 2012م مقابل 532 شيك في نهاية 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 2,175 ألف شيك في نهاية 2012م مقابل 786 شيك في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد نحو 134 مليون ريال في نهاية 2012م مقابل نحو 240 مليون ريال في نهاية 2011م، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد نحو 248.7 مليون ريال في نهاية 2012م مقابل نحو 68 مليون ريال في نهاية 2011 م. وأكد نبيل بن عبدالله المبارك، الرئيس التنفيذي ل»سمة» أن النتائج الايجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
