أعلن حزب النهضة التونسي اختيار وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن استقر مجلس شورى النهضة الذي التأم أول من أمس على اختياره خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي. وقال معاذ الغنوشي نجل زعيم الحزب "العريض هو المرشح الرسمي لرئاسة الحكومة". وكان حزب النهضة قد قال في بيان رسمي مساء أول من أمس "بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحزب عليه أن يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فإننا نعلن اعتذاره عن قبول هذا الترشيح". وأضاف مسؤول الإعلام منجي الغربي، أن 4 قياديين كانوا مرشحين لرئاسة الحكومة، وهم زير الداخلية علي العريض ووزير الفلاحة محمد بن سالم ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبداللطيف المكي، إلا أن مجلس الشورى استقر على اختيار العريض. وكان الجبالي قد جدد تمسكه بموقفه الذي أعلنه الأسبوع الماضي، وقال في خطاب مساء أول من أمس إنه لا يزال مقتنعا بأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو "الحل الأنسب" لإخراج البلاد من أزمتها. وأضاف "ما زلت مقتنعا برأيي، شرط أن تكون الحكومة مدعومة من كل الأحزاب، وأن تبتعد عن التجاذبات السياسية". وأكد في خطابه أن حزب النهضة عرض عليه الترشح مجددا لرئاسة الحكومة الجديدة، لكن "بعد التأمل والاستشارة والاستخارة رأيت صعوبة أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصا للنجاح، لذلك اعتذرت وأنا آسف لأني أعلم أن شعبنا ينتظر حلا". وحمل مسؤولية فشل جهود تشكيل حكومة الكفاءات إلى كل الأطراف، قائلا "أحمل المسؤولية لنفسي وللحكومة وللأحزاب الحاكمة والمعارضة ورجال الأعمال والنقابات والإعلام. كما أطالب الدول الشقيقة والصديقة أن تدعم جهودنا بالنصح وعدم التدخل، لأن تونس تجربة فريدة تستحق الدعم، وختاما أعتذر لأني خيبت الآمال. وأنا متفائل بأن الثورة انتصرت". من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية علي العريض أول من أمس، أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص في السادس من الشهر الجاري "وصلت مرحلة الإيقافات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.