أنهت شركة عقارية متخصصة مقترحا لرفعه لوزارة التجارة يقضي برسملة أكثر من 300 مساهمة عقارية متعثرة في رأس مال شركة مساهمة، عبر تأسيس كيان قانوني يكون المساهمون فيها مؤسسين لهذه الشركة، وتوفير السيولة النقدية من خلال اكتتاب عام، شريطة أن تكون عمليات البيع تسهم في مشاركة وزارة الإسكان لتوفير المساكن للمواطنين. وقال عضو مجلس إدارة الشركة والمدرب المعتمد في غرفة جدة للتدريب على أول دبلوم للتثمين العقاري المهندس محمد النهدي، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، فإن ما تمت تصفيته من مساهمات والمحال منها للتصفية خلال الفترة السابقة بلغ 75 مساهمة، تمثل 23% من أصل 324 مساهمة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها 61 مساهمة بلا عناوين و188 مساهمة جار العمل عليها، وفي حال استمرار العمل بهذه الوتيرة فإننا نحتاج إلى 13 عاما لتصفية جميع المساهمات المتعثرة في ظل الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل اللجنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل شامل يعمل على حسن استغلال وتحويل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة إلى فرص استثمارية جاذبة قابلة للتطبيق، وصانع للسوق العقاري في المملكة يمكن من خلالها الإيفاء بحقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المساهمة في تحقيق العديد من الأهداف التنموية على مستوى الوطن. وأضاف النهدي: "تعتمد الآلية المقترحة على تأسيس كيان قانوني على هيئة شركة مساهمة عامة يتم من خلالها رسملة جميع المساهمات المتعثرة في رأس مال الشركة وبأسعار السوق الحالية، ومن ثم زيادة رأسمالها وتوفير سيولة نقدية من خلال الاكتتاب العام، على أن تتولى التعامل مع تلك المواقع بأن تخضع الشركة تطويرها حسب نوعيتها والفرص الاستثمارية المتاحة لها، والمشاركة العينية مع وزارة الإسكان بما يساهم في إيجاد حل لتوفير المساكن، وبيعها على هيئة أراض خام، وبيعها كقطع أراض قابلة للتطوير على هيئة منتجات عقارية قابلة للانتفاع والاستخدام، الأمر الذي سيتيح مستقبلا تداول تلك الأسهم وتحقيق أرباح رأسمالية مجدية للمؤسسين المشاركين في تلك المساهمات المتعثرة". وبين النهدي أن الدوافع الأساسية لهذا المقترح، والذي سيرفع لوزارة التجارة لدراسته وجود عدد لا يستهان به من المساهمات العقارية المتعثرة الجاري العمل على تصفيتها، والأثر السلبي للمزادات على القيمة السوقية التي تستحقها تلك المساهمات من خلال استغلال المستثمرين بالضغط على الأسعار، وانتشار وتبعثر المساهمات العقارية في العديد من مناطق المملكة، والحاجة إلى سيولة نقدية عالية لشراء تلك المساهمات، وبالتالي قلة الفئة المستهدفة القادرة على ذلك، وأخيرا مساهمة الشركة في حل المساهمات العقارية في دول الخليج وأوروبا لعقارات وتسويقها وبيعها أو استثمارها للمساهمين المتعثرين. يذكر أن المساهمات العقارية شهدت مؤخرا عزوف الشركات المطورة العقارية في طرح مساهمات جديدة خلال ال5 سنوات الماضية، وهي بداية وضع الإجراءات الرادعة من قبل وزارة التجارة للتأكد من نظامية المساهمة قبل طرحها كمساهمة عامة. وقدر متعاملون حجم المبالغ التي يمكن تدويرها من المساهمات المتعثرة ل"الوطن" في وقت سابق ب56 مليار ريال، وهو ما انعكس على طرح وابتكار استثمارات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة التجاره في بيان لها قبل 3 أشهر، أن البيع المباشر لأراضي المساهمات العقارية المتعثرة منذ عشرات السنين، وهي مخطط التقنية في الرياض، وعددها 6 قطع على الطريق الدائري الشرقي، وفي مكةالمكرمة أرضا مساهمتي البشري ودرة العوالي، وفي مدينة الخبر أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي. فيما تعمل الوزارة على تصفية قرابة ال200 مساهمة في غضون عامين، وستتم تصفية المساهمات تباعا مما سيحدث تأثيرا سلبيا على أسعار الأراضي.
