نفى رئيس لجنة المخابز بالمنطقة الغربية ونائب رئيس لجنة المخابز بالغرف السعودية فايز حمادة ما أشيع عن وجود أزمة في سوق الدقيق. وقال حماد ل"الوطن" إن الدقيق متوفر في محافظة جدة والباحة والليث والقنفدة والطائف ومكةالمكرمة ولا صحة لما يروجه البعض من وجود أزمة وهي مفتعلة من بعض متعهدي الدقيق الذين يلجؤون لبيعه خارج المخابز المرخصة بأسعار أعلى من السعر المحدد له. وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة لجوء بعض متعهدي الدقيق إلى بيع الدقيق الزائد عن حاجة المخابز وبيعه مرة أخرى لبعض المخابز غير المرخصة موضحا أن عدد الأفران المرخصة نظاميا والمسجلة لدى صوامع الغلال لا تتجاوز 1200 مخبز ولم تتلق اللجنة أي شكاوى من الملاك بشأن نشوء أزمة ولكن الحديث عنها يكمن في أن هناك نسبة 20% من المخابز المنتشرة بالبقالات والمحال تضطر لشراء الدقيق من المتعهدين بمبالغ أعلى من السعر الحكومي وهو ب25 ريالا لكل وزن 45 كيلو. وأكد حمادة التزام جميع المخابز بالوزن الاعتيادي للرغيف مبينا أن احتياطي المملكة مضمون ويبلغ 2.25 مليون طن ويصل ما تنتجه الصوامع ليغطي المطلوب في كافة فروعها بمدن المملكة 835 ألف كيس بالأسبوع الواحد. من جهتها طالبت لجنة المخابز بغرفة جدة بتعيين ممثل لها بدلاً من رئيس للجنة بعد إضافة موزعي الدقيق إلى نطاقها خلال السنة المتبقية من عمرها في الدورة الحالية لتحقيق نوع من المرونة في تذليل الصعاب أمام هذا القطاع الذي يشكو قلة في نسب السعودة مسجلة امتعاضها من وجود السوق السوداء لبيع الدقيق وتوزيعه على المخابز والذي قد يضر بمصلحة الوطن ويؤثر على استثمارات القطاع على المدى البعيد. وناقشت اللجنة خلال اللقاء الذي عقدته أول من أمس بمقر الغرفة بحضور مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ومدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكةالمكرمة المهندس علي بن عبيد سنقوف ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليل وكافة أعضاء اللجنة جهود المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ودورها في تذليل الصعاب أمام القطاع إلى جانب مضي اللجنة في دراسة وحصر موزعي الدقيق لتنظيم آلية عملهم وتحديد هويتهم بعد موافقة اللجنة على انضمامهم لتوحيد الجهود والمساعي في خدمة المواطن وبناء استثمارات ناجحة وخلق فرص عمل للشباب. من ناحيته أكد عضو لجنة المخابز بالغرف السعودية عبدالله الطاسان مالك مخابز الطاسان أن المخابز تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أي مشاكل في الحصول على حصصها المخصصة لها من الدقيق التي تمدها بها مؤسسة الصوامع، وبرز على الساحة عدد من المتعهدين الذين يرغبون في زعزعة السوق بتخزين الدقيق وتعطيش السوق لكي يلجأ أصحاب المخابز غير المرخصة والمنتشرة بالأحياء الشعبية للشراء بالأسعار التي يطرحونها.