أجلت قاضي المحكمة الإدارية بالدمام الجلسة المرفوعة ضد أمانة الشرقية من قبل المواطن جمعان السالم، بسبب عدم توفير عدد من الطلبات من قبل الأمانة، حيث كانت المحكمة ومحامي المدعي قد طلبا من الأمانة عددا من الأوراق والتقارير لمناقشتها في الجلسة، إلا أن الأمانة لم تقم بتوفيرها. وقال محامي المدعي حسام اللبابيدي، إنه والمحكمة طلبا عددا من الأوراق والتقارير التي تثبت إدانة الأمانة والمقاول، حيث طلبنا محضر تسليم المشروع من المقاول للأمانة، وتحديد فترة المشروع بداية ونهاية، وعدم الاكتفاء بمدة المشروع، صورة الضمان الابتدائي الذي قدمه المقاول للأمانة لاستلام المشروع، التقارير الدورية للمشروع والتي ترفع للأمانة من قبل المقاول، وتقرير المكتب الهندسي المشرف على المشروع، إلا أن الأمانة لم تحضر أيا من هذه الطلبات، لذا أجل القاضي الجلسة إلى مطلع الشهر القادم حتى اكتمال الأوراق المطلوبة. وأكد اللبابيدي أن الأمانة لا يمكنها النفاذ من هذا الموضوع عن طريق تحويل خصم موكلي إلى المقاول المنفذ مباشرة، حيث تعتبر الأمانة هي الخصم المباشر له، ولفت البلبابيدي أن حوادث كثيرة وقعت في المنطقة الشرقية تسببت في مصرع عدد من المتنزهين في مرافق الأمانة دون أن تتخذ الأمانة خطوات إيجابية للحفاظ على سلامة المواطنين ومرتادي أماكن التنزه. وكانت المحكمة الإدارية بالدمام نظرت اليوم في قضية السالم ضد أمانة الشرقية على إثر وفاة ابنه صعقا بسبب أحد أعمدة الكهرباء على كورنيش الدمام في رمضان الماضي، وأوضح ل"الوطن" المحامي حسام اللبابيدي أن تقصير الأمانة كان واضحا من خلال الأوراق والمستندات، مشيرا إلى أن العقد المبرم مع المقاول والتقارير التي رفعتها البلدية للأمانة جميعها تدين الأمانة، حيث تشير تلك التقارير إلى أن هناك انقطاعا عن العمل من قبل كامل طاقم العمل في الموقع لمدة يومين، إضافة إلى غياب مدير المشروع، كما أن الأمانة تدين نفسها من خلال الإنذار الثالث الذي سلمته للمقاول يوم الوفاة، وقال اللبابيدي: إن التعويض الذي يطالبون به 5 ملايين، إضافة إلى أتعاب مكتب المحاماة. من جهته يأمل جمعان السالم، والد الشاب المتوفى، في أن توافق أمانة الشرقية للسماح له بإنشاء مسجد في الموقع الذي لقي فيه ابنه مصرعه، كي يكون وقفا له، لا سيما وأن الموقع لا يوجد به مصليات أو مسجد وحاجة الساكنين لذلك.
