أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن مسيرة مجلس الشورى في المملكة تعد أنموذجا متميزا للشورى الإسلامية، في التأسيس اختيارا والمنطلق عملا، لتأتي في سياق المرتكزات والثوابت الشرعية، التي قام عليها كيان الدولة. وقال في تصريح صحفي، إن الرؤية الرحبة في الاختيار والاستقطاب أعطت المجلس مساحة كبيرة في اتجاه التنوع الإيجابي والمثمر، وقال: "ولكون المرأة تتمتع في مجالها واهتمامها وتخصصها برؤية تستحق الدراسة وتداول الرأي حولها، كما كان لأسلافها من عهد الرعيل الأول إلى اليوم، فقد اتجهت همة خادم الحرمين الشريفين إلى الإفادة مما لديها؛ للمزيد من تفعيل إسهامها في القرار الوطني، وقد كانت تجربتنا في الشورى مع مرئياتها ودراساتها وإسهاماتها المتعددة كمستشارة كانت ناجحة، واحتاج الأمر إلى أن تكتمل هذه المشاركة بإبداء الرأي كصوت، ليضاف لصوت البقية ممثلا في نهاية المطاف بالإجماع أو الأكثرية رؤية المجلس في نطاقه الشوري المعروض على ولي الأمر". وتابع قائلا: "وكما هو منهج هذه البلاد في احترام هويتها الشرعية، فقد تضمن الأمر الملكي الكريم بمشاركة المرأة كعضو في المجلس ضمانات شرعية قوية، تكفل خصوصيتها واستقلالها التام عن الرجال، وهذا مطلب شرعي لا بد منه، فالمرأة في المجلس سيكون لها هذا الاستقلال التام عن الرجل بدءا من دخولها وانتهاء بخروجها، وسيكون الطاقم النسائي العامل معها في مكاتبها يتمتع بذات الخصوصية والاستقلال، ولن يكون لها مع أي من الأعضاء الرجال ولا العاملين من الرجال في المجلس أي تواصل مباشر مطلقا، وفي هذا تحقيق للمصلحة الشرعية بمشاركة المرأة في عضوية المجلس، مع الأخذ بكافة الضمانات في ضوابط هذه المشاركة من الناحية الشرعية".