عقوبات "مغلظة" وحجز مركبات ل"مضللي ساهر"

حذّرت مديرية الأمن العام من أنها ستوقع أقصى العقوبات تجاه من يقوم بتغيير أرقام لوحات مركبته سواء بالطمس أو الإخفاء أو التحريف في الأرقام أو الأحرف لتلافي الرصد الميداني الآلي للمخالفات المرورية، بعد رصدها حالات من هذا النوع.
وكان الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور أصدر بيانا أمس - تلقت "الوطن" نسخة منه - أوضح فيه أن الأجهزة الأمنية والمرورية تتابع وترصد قيام بعض قائدي المركبات أو مالكيها بوضع ملصقات أو طمس بعض أرقام وحروف اللوحات أو نزعها بقصد تلافي الرصد الميداني والآلي للمخالفات المرورية، مشيراً إلى أنه يعتبر ذلك مخالفة مرورية صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تؤكد وجوب المحافظة على لوحة المركبة وتثبيتها بشكل جيد والمحافظة على نظافتها وان تكون واضحة المعالم، وحذّر من وضع أي إضافات أو ملصقات على اللوحات أو تغيير لونها كذلك منع طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بتعريف المركبة، وحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات بالغرامة المالية أو حجز المركبة مع الغرامة المالية.
وأكد الأمن العام أنه تم التأكيد على إدارات المرور لإحالة مثل هذه المخالفات لهيئات الفصل في المخالفات المرورية لتغليظ العقوبة بحق مرتكبيها وفق النظام، لافتاً إلى أن الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور وبقية أجهزته الأمنية يحذّر ملاك المركبات وقائديها كافة من ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يتعرضوا لغرامة مالية وتتعرض مركباتهم للحجز.
هذا، وشوهد في الآونة الأخيرة قيام كثير من أصحاب المركبات بإخفاء معالم لوحاتهم ونشط ذلك بشكل كبير ولا سيما في الطرق السريعة وأثناء السفر ما دعا نقاط التفتيش التابعة للجهات الأمنية بإيقافهم ومخالفتهم على الفور، فيما لجأ بعض إلى طمس اللوحات الخلفية، واتفق الجميع على ضرورة محاسبة هؤلاء المخالفين بعد أن تبيّن أنهم عادوا إلى السرعة القصوى بسبب عدم رصدهم من قبل كاميرات "ساهر".
وكانت "الوطن" قد نشرت دراسة قدمها أحد أعضاء مجلس الشورى فحواها رصد المخالفات على قائدي المركبات بدلا من اللوحات، واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف تعديلا على نظام المرور في مادته السادسة والسبعين بحيث تصبح المادة بعد تعديلها "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكامبرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى".
وبحسب الدراسة التي أعدها السيف أنه آن الأوان لتغيير العقوبة وتحميل قائد المركبة كامل مسؤولية المخالفة المادية والمعنوية بوصفه الشخصية الاعتبارية مرتكبة المخالفة على أرض الواقع وليس المالك الذي يتحمل جريمة غيره بينما ليس له ذنب سوى أن هذه المركبة مسجلة باسمه، وتساءل الدكتور السيف "ما ذنب حوالي 85 ألف سيدة سعودية يملكن مركبات فيما يرتكب المخالفة السائق الخاص؟!".
وأكد عضو "الشورى" أن تطبيق المخالفة على مالك السيارة وليس المخالف الحقيقي أضر بمالكي السيارات ماليا ومعنويا ولم يحقق الهدف من تصحيح سلوكيات المخالفين من خلال إعادة تأهيل للجوانب الصحية والنفسية والخبراتية والمعولماتية.