استغرقت وزارة الصحة نحو 121 يوماً لإعداد رد صحفي حول قضية مريض سعودي تم إيقاف علاجه في ألمانيا، مما اضطر والده إلى الاستعانة ب"فاعلي الخير" لإكمال علاجه. وذكرت الوزارة، في خطاب تلقته "الوطن" أمس، رداً على استفسار أرسل إليها بتاريخ 29 يوليو الماضي، حول أسباب إيقاف علاج الطفل عبدالرحمن صالح الحربي بعد مرور ثلاثة أشهر من علاجه بأمر صادر برقم 53712/ب في 13/11/1432؛ أن هذه الحالات تتبع للهيئة الطبية العليا وهي مستقلة وغير تابعة للوزارة. وأوضحت الوزارة في خطابها أنه "تم عرض الموضوع على جهة الاختصاص وأفادت بأنها تمت دراسة حالة المريض من قبل الهيئة الطبية العليا وأوصت بقرارها رقم 3383 وتاريخ 22/7/1433 بالتأكيد على القرار السابق رقم 1575 وتاريخ 24/5/1433 بعودة المريض لاستكمال علاجه داخل المملكة نظراً لتوفر متابعة علاج مثل هذه الحالات في الداخل". وأكدت الوزارة، أن الهيئة الطبية العليا أنشئت كهيئة مستقلة ليست تابعة لوزارة الصحة، والجهات الممثلة في الهيئة تضم كافة القطاعات الصحية الحكومية ويمثلها استشاريون من أهل الاختصاص يرشحون من قبل جهاتهم، مشيرة إلى أن مهام الهيئة تشمل دراسة ومراجعة تقارير المريض وحالته الصحية والنظر في مدى توفر علاجه في الداخل. وكان والد الطفل الحربي قد ذكر ل "الوطن" أن إيقاف علاج ابنه في ألمانيا وضع أسرته في موقف شديد الصعوبة والحرج، حيث أرسل ل "الوطن" من مدينة بون بألمانيا شكواه - مرفقة بعدد من الوثائق- يعرض فيها بالتفصيل استحقاق ابنه استكمال العلاج، ويتساءل عن سبب توقف العلاج دون أي مبرر، علما بأنه أرسل لوزارة الصحة أكثر من مرة لكنها لم ترد على استفساراته، كما يذكر. ويعاني الطفل عبد الرحمن من "خلل حركي عصبي حاد" بسبب حادث مروري، ويرقد في مصحة تأهيل ألمانية بتكلفة يومية تصل إلى 811 يورو، وذلك بعد زرع أقطاب كهربائية له في الرأس بعملية كلفت والده 43 ألف يورو. وذكر والد الطفل أن "جمعية رعاية الطفولة الألمانية" عرضت التكفل بعلاج عبدالرحمن لكنه رفض ذلك، وقال الحربي: إن المبالغ المدفوعة لي من أهل الخير لم تعد تكفي لعلاج ابني إلا لعدة أيام قليلة، ولا أعلم كيف أتصرف بعد ذلك. وكانت "الوطن" قد أرسلت استفسارها لوزارة الصحة برقم 128 وتاريخ 29 يوليو 2012، تسأل فيه عن أسباب إيقاف العلاج عن المريض، حيث وصل الرد صباح أمس.
